30 مايو.. الحكم في دعوى تخصيص أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا
30 مايو.. الحكم في دعوى تخصيص أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلًا عن ملك الكاشف، لإلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا اداريا للنطق بالحكم بجلسة 30 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 10399 لسنة 74 قضائية، كلا من وزير الداخلية، ورئيس قطاع السجون.
وأقيمت الدعوى ضد وزير الداخلية لامتناعه عن إصدار قرار بإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا، ما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.
