هيئة الدفاع عن متهمي "المنيا": التحريات استندت لـ"مصادر سرية" والشهادات متناقضة

قال حسين تمام، منسق هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث العنف بالمنيا، إن أوراق الدعوى لا تتضمن أي أدلة على وجود اتفاق جنائي بين المتهمين على ارتكاب الأفعال في التهم المنسوبه اليهم. وأضاف تمام، أنه تم الاستناد إلى أدلة ضعيفة، لاثبات الاتفاق الجنائي، ومنها اجتماع عقده قيادات الإخوان برابعة العدوية، يوم 11 أغسطس من العام الماضي، أي قبل فض الاعتصام بـ3 أيام، ولذلك طالبنا بحضور اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لمناقشته، لأن التحريات لم تقدم ما يفيد بوجود اجتماع، ولم تحدد الأشخاص الحاضرين، وكان ينبغي تأجيل فض الاعتصام لحين القبض على العناصر التي عقدت اجتماع يخطط لأعمال عنف، كما أفادت التحريات. مشيرًا إلى أن جميع الأدلة المقدمة في الدعوى عبارة عن تحريات البحث الجنائي التي تشابهت في جميع القضايا، وورد بها أسماء متهمين 3 متوفيين، وتم استبعادهم من قرار الإحاله على اعتبار أنهم وردوا بطريق الخطأ، ما يدلل على عدم جدية تحريات البحث الجنائي. وتابع قوله "لاتوجد شهود رؤية في الوقائع والتهم، ولاتوجد أي مكالمات تليفونية مسجلة لقيادات الإخوان، وأعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية تفيد بوجود اتفاق على التحريض، كما أن (CD) المقدم في أرواق الدعوى ليست قانونية، ولايعتد بها في الإثبات الجنائي لعدم الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي المعارضات" وأكد تمام أن هناك تناقض واضح في أقوال وشهادات ضباط المباحث، كما أن تحريات البحث الجنائي استندت إلى مصادر سرية وهذا لايجوز في مثل هذه المحاكمات، كما أن هيئة الدفاع طلبت الرجوع لشركات المحمول لتحديد أماكن الاتصالات الواردة والصادرة لبعض المتهمين الذين لم يتواجدوا بأماكن الأحداث.