دعوى لوقف تغريم شركة ملابس بسبب عجز في 140 ألف كيلو قماش بوليستر
مجلس الدولة
أقامت إحدى شركات الملابس الجاهزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، لوقف إجراءات مطالبتها بأي مبالغ نقدية وغرامات نتجت عن أعمال لجنة الجرد والتي وقعت عليها غرامة لوجود عجز في أقمشة البوليستر.
وطالبت الدعوى، بإبراء ذمة الشركة من الضرائب والرسوم الواردة بنتيجة لجنة الجرد المُشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالقاهرة، وانتهت اللجنة لوجود عجز في أقمشة البوليستر مقداره 140 ألف كيلوجرام، وعجز في الأقمشة المخلوطة وزيادة في أقمشة القطن، وعجز في الغزول القطنية وزيادة عدد ماكينة النسيج.
وتقدمت الشركة لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، بطلب إتاحة فرصة من الوقت للرد على نتائج الجرد، نظرًا لأن مدة الاعتراض على نتائج الجرد 15 يومًا فقط وكانت تلك الفترة بها إجازات عيد الأضحي.
وتضمنت الدعوى أنّ الشركة سددت مبلغ مليوني جنيه لخزينة مصلحة الجمارك لحساب الضريبة المضافة للجرد، غير أنّ مصلحة الجمارك لم تستبعد هذا المبلغ من جملة نتائج الجرد.