الدستورية تستأنف جلساتها بعد توقف بسبب كورونا وسط إجراءات احترازية
الدستورية تستأنف جلساتها بعد توقف بسبب كورونا وسط إجراءات احترازية
- المحكمة الدستورية
- الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية العليا
- كورونا
- تعقيم الدستورية
- المحكمة الدستورية
- الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية العليا
- كورونا
- تعقيم الدستورية
تستأنف المحكمة الدستورية العليا، اليوم، أولي جلساتها بعد توقف أكثر من شهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
واتخذت المحكمة عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، منها توزيع كمامة للوجه وقفاز لليد يوميا للعاملين بالمحكمة.
المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، قال في تصريحات لـ"الوطن" إن المحكمة تتخذ إجراءت احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورنا، وتنفذ كافة تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لحماية قضاتها وموظفيها.
ويقدر عدد موظفي المحكمة الدستورية العليا بـ300 موظف، يحضر منهم للعمل يوميا ما يقرب 50 موظفا، يتم صرف كمامة وقفاز لكل منهم يومياً.
وتابع "فهمي" أن المحكمة ستعقد جلستها اليوم، بعد ان تم تأجيل جلسة إبريل لشهر مايو مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم "كورونا.
واشار إلى أن مبنى المحكمة الدستورية يتم تعقيمه بشكل دوري، كما سبق أن تم تعقيمه من قبل القوات المسلحة، وسيتم اتخاذ إجراءات وقائية أخرى يوم انعقاد الجلسة، حيث سيتم الالتزام بالتباعد بين المحامين والخصوم خلال الجلسة خاصة وأن قاعة المحكمة كبيرة وتسمح بذلك.
وأوضح أن قضاة المحكمة يلتزمون أيضا بإجراءات الوقاية والتباعد خلال عقد جلسات المداولة في القضايا، حيث يكون بين كل قاض والاخر مسافة لا تقل عن 3 أمتار.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، ألغت العمل بالبصمة الإلكترونية لموظفي المحكمة، والاكتفاء بالتوقيع ورقيا في دفاتر الحضور والانصراف، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن بين أبرز الدعاوى التي ستنظرها المحكمة خلال جلسة اليوم، ثلاثة دعاوى تطالب بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق وشروط القيد بنقاية المحامين وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة.
كما تنظر المحكمة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
كما تنظر المحكمة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.
