برلماني: الدولة لا تسعى لتصفية القطاع العام.. كلها شائعات إخوانية
محمود: مشروع القانون دليل على تمسك الحكومة بالإصلاح
معتز محمود
أكد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، عدم وجود أي نية لتصفية القطاع العام أو التخلص من شركاته، وكل ما يتردد في هذا الصدد شائعات إخوانية لإحداث بلبلة للرأي العام، منوها بما قاله الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأنه ليس هناك أسهل من التصفية ولكن الذي تقوم به الدولة حاليا، هو العمل على تطوير القطاع العام وإصلاح شركاته حتى تتحول لمؤسسات رابحة.
وأشار إلى موافقة مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن مشروع القانون دليل على تمسك الحكومة بالإصلاح، ولو رغبت في التخلص من هذا القطاع، ما تقدمت بهذا التعديل على الإطلاق.
مشيرا إلى أن شركات القطاع العام في مصر وبالخصوص شركات الغزل والنسيج وغيرها، ذاخرة بالكفاءات والكوادر العمالية، والدولة تعمل على تعظيم مقدراتها وتطويرها، مع التحديات الجسام التي تقابلها الدولة.