حكومة أردوغان ما بين السقوط السياسي والاقتصادي والائتماني

كتب: الوطن

حكومة أردوغان ما بين السقوط السياسي والاقتصادي والائتماني

حكومة أردوغان ما بين السقوط السياسي والاقتصادي والائتماني

خفضت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تسعة بنوك أجنبية في تركيا.

وذكرت فيتش أن تدخل الحكومة في شؤون قطاع البنوك بسبب الحاجة للتمويل الخارجي يشكل خطرا على الاقتصاد.

وأفادت وكالة (رويترز) أن البنوك التسعة هي كل من: بنك قطر الوطني (QNB Finansbank) وبنك كويت ترك (Kuveyt Türk) وبنك ألترنيتف بنك (Alternatifbank) والبنك الاقتصادي التركي (Türk Ekonomi Bank) وبنك فينانس تركيا (Türkiye Finans) وبنك دنيز (Denizbank) وبنك إي إن جي (INC Bank) وبنك أي سي بي سي (ICBC).

وأبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني للنقد الأجنبي الطويل المدى لهذه البنوك عند مستوى B+، بينما خفضت المشهد الائتماني لهذه البنوك من متوقف إلى سلبي. ولم تتأثر تصنيفات القدرة المالية لهذه البنوك بهذه التغييرات.

ويعكس المشهد السلبي تعزيز احتياجات تركيا للتمويل الخارجي مخاطر تدخل الحكومة في قطاع البنوك.

وتتوقع وكالة فيتش أن يقيد هذا الوضع إمكانية البنوك في تنفيذ التزاماتها بالعملة الأجنبية.

وأوضحت وكالة فيتش أن تركيا وفرت نسبة كبيرة من احتياجاتها للتمويل الخارجي من خلال قطاع البنوك وأن هذا الأمر أثار رغبة كبيرة للحفاظ على إمكانية الدخول إلى السوق وتجنب ضوابط رؤوس الأموال.

حزب العدالة والتنمية 18 عاما من الحكم والنتيجة الاقتصادية صفر

اعترف فؤاد اوكتاي نائب رئيس الجمهورية في تصريحاته إلى كاتب خبر تورك بأن العودة للحياة الطبيعية سببها الرئيسي هو الانتكاسة الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بعد انتشار وباء كورونا، وقال في جملة أعادت للأذهان الـ18 عاما من حكم العدالة والتنمية أن الجبل لا يستطيع أن يقف أمام المستعد.

وبذلك اعترف أوكتاي أن سبب العودة للحياة الطبيعية ليس تحسن الأوضاع الصحية ولكن بسبب الاقتصاد وما شهده من سقوط، حيث قال إننا لا نريد أن نفقد مكاسب كفاحنا طيلة هذه الأعوام.

وهذه بعض الأرقام التي تدل على استعداد حزب العدالة والتنمية خلال الـ18 عاما:

*بلغت أموال الخصخصة التي جلبها حزب العدالة والتنمية خلال 18 عاما 67.5 مليار دولار.

*بدلا من تمويل الصناعات الاستراتيجية في البلاد تم إنفاق الأموال على الجسور والطرق.

* وهكذا استعرضوا أنهم سيساعدون المواطن لكن الشعب ظل عاطلا.

* قيمة مبالغ الخصخصة تعتبر ضعف حجم قيمة الدرع الاقتصادي التي أعلن عنها وزير مالية أردوغان لمحاربة تأثيرات الوباء.

*3.2 تريليون دولار من الواردات في 18 عاما وهو ما يمثل 5 أضعاف الدخل السنوي للبلاد.

* عندما كان الدولار يعادل 2 ليرة تركية اتجه حزب العدالة والتنمية لتصفية جميع الصناعات المحلية وجعل تركيا سلة للاستيراد.

*ارتفع الدين العام بنسبة 238 % خلال 18 عاما من 129 مليار دولار إلى 436.9 مليار دولار.

* عندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة كانت تركيا ضمن الدول العشرين الاقتصادية برقم 19 وبعد 18 عاما لم يتغير ترتيب تركيا بين الدول الـ20 حيث ما زالت في الترتيب رقم 19.


مواضيع متعلقة