مجازاة 12 مسؤولا سابقا بحديقة الحيوان تسببوا في عجز مالي بالخزينة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 12 مسؤولا سابقا بحديقة الحيوان، لاتهامهم بارتكاب مخالفات متعددة في غصون عام 2003 - 2004 تمثلت في موافقة المُحال الأول واعتماد وصرف مبلغ مالي لمقاول من المتحصلات اليومية لإيرادات الحديقة وعدم توريدها للبنك بالمخالفة، مما تسبب في عجز مالي للحديقة.
ويتضمن الحكم تغريم صرافين بالحديقة سابقًا، ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان سابقًا، بغرامة تعادل 5 أشهر من الأجر الوظيفي لكل منهم، كما غرمت رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية بوزارة الزراعة سابقًا، ومدير إدارة بالحديقة سابقًا، ومدير عام بالحديقة سابقًا، ومشرف أعمال بالحديقة سابقًا، بغرامة تعادل أجر شهر من الأجر الوظيفي لكل منهم.
كما شمل الحكم مجازاة كلًا من موظف مشتريات بالحديقة، وموظف مخازن بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما، وغرمت المحكمة مهندس معماري سابق بغرامة تعادل شهر من الأجر الإجمالي.
وانقضت الدعوى التأديبية للمحال الرابع، وكان يعمل رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بوزارة الزراعة سابقًا، والمحال التاسع وكان يعمل طبيبا بيطريا بالحديقة بالوفاة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته صراف سابق، قيامه بالموافقة واعتماد صرف مبلغ 247 ألف جنيه من خزينة الحديقة لصالح مقاول من المتحصلات اليومية للحديقة وعدم توريدها للبنك بالمخالفة للتعليمات.
كما نسبت له تسببه في عجز مالي في خزينة الحديقة بلغ 247 ألف جنيه، وصرف عدد من المبالغ المالية لمجموعة أشخاص من غير العاملين بالحديقة مهدرا للمال العام.
ونُسب للثاني مخالفة قانون المناقصات وأعطى مقاول مستحقاته المالية دون إنهاء العمال المكلف بها بالمخالفة، وأدرج اسم هذا المقاول ضمن أسماء العمالة المؤقتة بالحديقة وصرف مبالغ مالية له دون وجه حق، وأصدر شيك مسحوب على البنك لشخص بمبلغ 35 ألف جنيه بالزيادة عن المستحق دون وجه حق.
واشترك الثالث في صرف مبلغ 247 ألف جنيه للمقاول من متحصلات اليومية للحديقة دون توريدها للبنك، وتستر المُحال الرابع والخامس على وجود عجز بالخزنة وخاطب إدارة الحسابات بضرورة استخراج شيك سدادًا لذلك العجز.
ووقعت المحالة السادسة على استمارات لعدد من العمالة المؤقتة الوهمية وغير الحقيقية وموافقتها على الصرف رغم علمها، واستولى المُحال السابع على مبالغ مالية من خزينة الحديقة.
فيما نُسب للمحال الثامن عدم المعاينة اللازمة لموقع مشروع حديقة الحيوان بالعريش واعتمد تقارير مخالفة للحقيقة.
فيما قام المُحال التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بالاستيلام لموقع حديقة العريش دون الذهاب إلى الموقع وعمل المعاينة الفنية اللازمة للاستلام.