خبراء: انخفاض إنتاج البلطي وصعوبات في نقل الزريعة
خروج الكثير من منظومة الاستزراع
قال المهندس أحمد الحكيم، أحد أصحاب المزارع السمكية بمثلث الديبة، أن أزمة فيروس كورونا أثّرت على أسعار أسماك الاستزراع البحرى من «الدنيس والسهلية والقاروص» بنسبة 20%، مشيراً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتجنّب فيروس كورونا لم تؤثر على الإنتاج، نتيجة تكاتف الشركات والمصانع وتجار الجملة والتجزئة مع بعضهم البعض، وتكثيف الجهد المضاعف، للتغلب على آثار كورونا ومواجهة التحديات، موضحاً أن قطاع الثروة السمكية يواجه تحديات كثيرة، ورغم عدم وجود أى دعم له من أى جهة، ويعتبر تمويلاً ذاتياً كلياً، إلا أن القطاع لديه القدرة على مواجهة الصعوبات والعمل ليل نهار لزيادة الإنتاج.
وأكد المهندس أحمد الشراكى، خبير الاستزراع السمكى، انخفاض الإنتاج من السمك البلطى، نتيجة خروج الكثير من المنظومة لعدم وجود التراخيص وعملية الإزالات المستمرة للمزارع وتجفيفها، موضحاً وجود 30 ألف فدان، تم تجفيفها العام الماضى من سهل الطينة، وكذلك المياه المستخدمة الآن لا تصلح لزيادة الإنتاج وتعمل على زيادة نسبة النافق إلى 40%.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من البلطى مليون و900 ألف سنوياً، و80% من الإنتاج فى مصر من البلطى، موضحاً أن محافظة كفر الشيخ، التى تمثّل 50% من الإنتاج السمكى فى مصر تعانى بشدة، نتيجة وقف التراخيص وعدم استطاعتهم نقل الزريعة، مؤكداً أن أغلب المفرخات المرخصة توجد على أرض خارج خطة الدولة فى الإنتاج السمكى، وهى بحيرة البرلس.
من جانب آخر، قال الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الثروة السمكية وعضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن العالم كله بعد أزمة كورونا سوف يتّجه إلى الغذاء ومعرفة أهميته، مؤكداً أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأسماك بنسبة 95%، وهو ما يساعدنا على مواجهة أزمة كورونا الآن، موضحاً أن مصر تستطيع الوصول بالإنتاج إلى 3 ملايين طن أسماك متنوعة سنوياً بعد تطوير البحيرات والتوسّع فى الاستزراع السمكى وتطوير المزارع، مؤكداً أن مصر تنتج 180 ألف طن من البورى، و40 ألف طن من المبروك، و130 ألف طن من القراميط.
وطالب بضرورة وجود دور قوى للهيئة العامة للثروة السمكية والعمل على خطة واضحة لتطوير الاستزراع السمكى، كما طالب بضرورة توفير مصادر التمويل لمزارعى الأسماك لتطوير المزارع واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا فى الاستزراع وتهجين أنواع مختلفة من الاستزراع. وأشار «العبد» إلى وجود تباعُد بين مؤسسات الدولة، والمزارعين، ولا بد من وجود توفير سبل الإرشاد للمزارعين.
وأوضح أن الإزالات التى تمت لبعض المزارع السمكية هى فى الأصل تعديات من المزارعين على البحيرة استمرت سنين كثيرة، حيث تقلصت مساحة البحيرة من 750 ألف فدان حتى وصلت إلى 120 ألف فدان، بالإضافة إلى وجود بحيرات أخرى، تم التعدى عليها، مثل «بحيرة مريوط، والبرلس»، مؤكداً أن قرارات الرئيس بإزالة التعديات والحفاظ على البحيرات وتطويرها ورجوعها إلى وضعها الحقيقى سوف يعمل على تطوير الاستزراع وزيادة الإنتاج.