نائب يطالب باستدعاء وزير التنمية المحلية: قرار وقف البناء أضر 32 مهنة

تقدم عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، باستدعاء وزير التنمية المحلية بسبب قراره الأخير بوقف التراخيص والأضرار التي وقعت على 32 مهنة وزيادة أعداد البطالة.

وأضاف النائب، أنّه استنادا وإعمالا لنص المادة (134) من الدستور والماده (197) من اللائحة الداخلية، برجاء توجيه طلب إحاطة عاجلة لوزير التنمية المحلية حول مخاطر القرار 118 لسنة 2020.

وتابع النائب: "فوجئنا بالقرار رقم 118 لسنة 2020 بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص بإقامة أعمال البناء أو توستعها أو تعليها أو تعديلها للمباني الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها".

وزاد: "لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية لجراجات بالمحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 اشهر ابتداء مايو 2020، فالقرار لا يحقق ما طالبت به القيادة السياسية للأسباب الآتية، وستكون له آثار سلبية، بينها أنّ القرار لم يراع الأوضاع الاجتماعية للعاملين في أعمال البناء والتشييد من عمال ومهندسين وفنيين لأكثر من 32 مهنة، بينها حديد التسليح – نجار مسلح – البنائين – المحارة – نجارة العمارة – الباب الشباك – السباكة – اعمال الكهرباء – الدهانات – الصرف الصحي – حمالين من عمالة السيراميك – الادوات الصحية – أعمال الترميم – عمال الطرطشة – مؤجري عدد البناء– النقاشين – سائقين – عمال عادية.

وأوضح أنّ القرار يساعد على زيادة عدد البطالة في زمن كورونا بالتأثيرات السلبية على مصانع "الأسمنت – حديد التسليح – صناعة الطوب – البراميل – البلاط – الدهانات ..."، والمشاكل التي تواجه تجار وبائعي الحدايد والبويات واكسسوارات التعمير.

تابع النائب: "القرار يضرب المراكز القانونية للتراخيص المسلحة القانونية الصادرة من الإدارات الهندسية بالمحافظات، وما هي مبررات القرار الوزاري والقرار الوزاري لإبعاد المزورين ولكن يعاقب الجميع ويحمل القرار أي مشكلة، سواء في حركة التعمير والبناء أو مواجهة الفساد واسترداد حق الدولة".

واختتم النائب: "برجاء توجيه طلب الإحاطة العاجل عن الموضوع لأهميته إعمالا للدستور والقانون ولائحة المجلس، مع إحالة الموضوع للجنة الإدارة المحلية من أجل المناقشة للصالح العام واستراداد حق الدولة".