الحكومة: الحفاظ على سلامة المواطن ودعمه هدفنا الأول والأخير
"مدبولي" يوجِّه بـ"تيسير الأعمال"
د. مصطفى مدبولي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء
وصفت رئاسة مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد، التى يبدأ تطبيقها بعد أسبوع من الآن، بـ«أضخم موازنة فى تاريخ مصر»، موضحة أن الموازنة الضخمة تأتى لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، ومواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
"إعلامى الوزراء": الموازنة الجديدة الأضخم فى تاريخ مصر لجنى ثمار "الإصلاح" ومواجهة "تداعيات كورونا"
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى عدة تقارير معلوماتية «إنفو جرافات»، صادرة عنه أمس، إن الدولة لا تدخر جهداً فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية، وذلك فى إطار خطة استراتيجية شاملة، وسباقة، تضع المواطن على رأس الأولويات.
وأكد المركز أن الهدف الأول والأخير لدى الحكومة هو الحفاظ على سلامة المواطن ودعمه على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذى تجسده موازنة العام المالى الجديد 2020- 2021، من خلال حرص الدولة على تعزيز المخصصات المالية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا والتى تمس حياة المواطنين، وهو الأمر ذاته الذى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتتوقع الحكومة فى موازنتها الجديدة زيادة الإيرادات 18%، لتصل لـ1.3 تريليون جنيه، مع زيادة المصروفات 6% لتسجل 1.7 تريليون جنيه، مع تراجع العجز الكلى للموازنة ليصبح 6.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.
فى السياق ذاته، وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى حكومته لضرورة مواصلة العمل فى ملف تيسير ممارسة الأعمال، لما سيكون له من مردود إيجابى بالغ على ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال، وينعكس على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «مدبولى» ناقش مع عدد من الوزراء، فى اجتماع عقده عبر «الفيديو كونفرانس»، أفضل الممارسات الدولية فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالإجراءات، ومقارنة ذلك بما يتم تنفيذه من إجراءات يتم تطبيقها داخل مصر.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ومنها استخراج تراخيص البناء عبر تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات، إلى جانب اقتراح تطبيق منظومة إلكترونية مركزية لاستخراج تراخيص البناء، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التنمية المحلية، تتضمن استقبال جميع المستندات إلكترونياً وتحويلها للجهات المعنية، مع ربط هذه الجهات وقواعد البيانات ذات الصلة، والاعتداد بالتوقيعات وجميع وسائل التوثيق والتحقق الإلكترونية والمستندات والنماذج المعدة لذلك النظام، وقبول السداد الإلكترونى، إضافة إلى إنشاء لوحة تحكم إلكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.
كما تضمنت الجهود إعداد مشروع تعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا الصدد، حتى يتمكن الدائنون من الحصول على التمويل خلال مرحلة إعادة الهيكلة، وكذا الشروع فى إجراءات التصفية، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة.
وفيما يتعلق بتأسيس الشركات، تمت الإشارة إلى التنسيق والربط الذى تم بين هيئة الاستثمار، ومصلحة الشهر العقارى، وقيام الهيئة بإصدار محضر توثيق عقد التأسيس من خلال المنظومة الإلكترونية، تيسيراً على المستثمر، وبما يسهم فى تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات.
وحول ما تم من جهود لتوفير أجهزة فحص حديثة بالموانئ، تمت الإشارة إلى أنه تم تركيب وتشغيل عدد 87 جهاز كشف بالأشعة مختلفة الطرازات لفحص الأفراد والحاويات والطرود وكشف المخدرات والمفرقعات، وتغطى هذه الأجهزة نسبة 42% تقريباً من إجمالى المنافذ الجمركية وجارٍ التوسع فى ذلك.
وأوضح «سعد» أنه تم إعداد مشروع قرار من رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة فى هذا الشأن، بما يضمن زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على إثبات المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، ومقاضاتهم للحصول على التعويض المناسب، كما تم تعديل قواعد القيد بما يتضمن زيادة نطاق الإفصاح فيما يتعلق بتعارض المصالح بالنسبة لعقود المعاوضة.
وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الائتمان، تمت الإشارة إلى الجهود التى تمت فى هذا الصدد، ومنها التنسيق الذى تم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى للتوسع فى نطاق الدائنين المشتركين فى النظام خارج المنظومة المصرفية لتشمل (شركات - أفراد)، إضافة إلى العمل على توحيد منهجية التسجيل والاستعلام عن الرهونات بين السجل التجارى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
واستعرض رئيس الوزراء، اليوم، نسخة من الجزء الأول من كتاب «حكايات الولاد والأرض» الذى أهدته له الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، من إعداد الكاتب محمد نبيل، ويتضمن حكايات من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وأبنائه.
وثمَّن رئيس الوزراء قيمة الأعمال الفنية والأدبية المتنوعة التى تُخلِّد البطولات الغالية التى يسطرها شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين يثبتون يوماً بعد يوم أنهم درع حماية الوطن، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار، مؤكداً أن هذا النوع من الأعمال الفنية يُوفر لشبابنا وللأجيال الصاعدة القدوة الصالحة والنماذج التى يجب أن يُحتذى بها.
واجتمع «مدبولى»، اليوم، مع الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث الملفات التى تتولاها الهيئة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن اللقاء تطرق إلى مقترحات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة القادمة، ومنها مقترح تطوير المجازر لتتواكب مع أعلى المعايير العالمية، ونتمكن من استغلال كل مخلّفات هذه المجازر بطريقة آمنة تحافظ على البيئة، وترتقى بجودة اللحوم والجلود ومستوى سلامتها، حيث أكد «منصور» أن عملية التطوير ستمثل نقلة نوعية لم تحدث من قبل.
واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على دعم الحكومة لدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من أجل أداء دورها فى ضمان غذاء سليم وآمن للمصريين، مؤكداً فى الوقت نفسه ضرورة تسريع آليات عمل مكاتب الهيئة لدى الجمارك، لضمان عدم تأخير الإفراج عن الشحنات، فى إطار عمليات التطوير الشامل لمنظومة الجمارك.