وزيرا الري والصناعة يبحثان آليات التحول لنظم الري الحديث
وزيرا الري والصناعة يبحثان آليات التحول لنظم الري الحديث
- وزير الري
- كورونا
- كورونا المستجد
- وزارة الري
- الري الحديث
- وزير الري
- كورونا
- كورونا المستجد
- وزارة الري
- الري الحديث
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث آليات وضع برنامج لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نُظم الري الحديث.
وبحث الوزيران آلية مشاركة مبادرة حياه كريمة والمنح المتاحة لوزارة الصناعة للمساهمة في مشروع تبطين الترع المتعبة لما له من عائد اقتصادي ويساهم في توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة الغير شرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
يُذكر أنه تم بحث آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة إلى توفير المياه المستخدمة.
وصرح الدكتور عبد العاطي، أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة وأضاف وزير الري حتى نهاية شهر يونيو الجاري سيتم الانتهاء من طرح حوالي 1500 كيلومتر ومن المستهدف حتى نهاية عام 2020 يتم طرح 3000 كيلومتر آخرين وخلال عامان نكون وصلنا إلى 7000 كيلومتر طولي من الترع المتعبة.
وأضاف عبد العاطي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بالعمل على الإسراع للانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة وكذلك التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها الأمر الذي يسهم أيضاً في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.
وقالت الدكتورة نيفين جامع، إنه سيتم العمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتدبير الخطط التمويلية لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نُظم الري الحديث في ضوء الأولويات التي يتم تحديدها مع وزارة الموارد المائية والري وتحديد قوائم بأماكن التنفيذ المستهدفة بالمحافظات وذلك تحديد التكلفة المبدئية بهدف مساعدة المزارعين في استخدام نظم الري الحديث ولما لتلك المشروعات من عائد اقتصادي.
