دورة نقابية جديدة بعد 12عاما وطفرة تشريعية.. مكاسب العمال في 7 سنوات
وهب الله: السيسي حرص على حماية البعد الاجتماعي داخل الدولة
جانب من الانتخابات العمالية - أرشيفية
الحركة العمالية من أكثر الفئات التي جنت ثمار ثورة 30 يونيو، حيث شهد الوسط العمالي طفرة كبيرة في التشريعات العمالية، أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، وصدور قانون حق التنظيم النقابي، رقم 213 لسنة 2017، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم رقم 142 لسنة 2019، وهي التعديلات التي أقرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى إجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عام غياب من إجرائها.
قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية الأخيرة كفلت للعمال الحقوق الشرعية من الرعاية الاجتماعية والصحية وممارسة الحقوق والحريات السياسية، وأن الفترة الماضية منذ تولي السيسي قلادة الحكم حرص على حماية البعد الاجتماعي داخل الدولة، وكان العمال وأسرهم الشريحة الأولى بهذه الرعاية، واستفادوا منها كثيرا.
وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أن الرئيس السيسي كان شديد الحرص، وأيضا البرلمان بالتشريعات التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال، حيث كانت أولى هذه الخطوات دعوة الرئيس لمجلس النواب بأن يبادر بتعديل التشريعات ذات العلاقة بالتنمية ومجالات الاستثمار، وضرورة تطوير منظومة التشريعات العمالية لتوفير الحماية اللازمة للعمال باعتبارهم شركاء أساسيون في العمل من أجل بناء مصر الحديثة.
وأشار إلى أنه لايزال البرلمان يناقش مشروع قانون العمل الجديد، كأحد التشريعات العمالية التي ناقشها على مدار أدوار الانعقاد السابقة، متابعًا أن قانون العمل الجديد سيتعامل مع العاملين بالقطاع الخاص، ويضمن تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل ومصلحة العمال أيضا، إضافة إلى مراعاة حقوق المرأة ومنع التمييز ضدهم فى مجالات العمل.
هيكل: إقامة العديد من المشروعات وفرت فرص عمل كثيرة
من جانبه، قال إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إن من المكاسب التي حققها العمال هو إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي وفر المناخ الآمن والضمانات أمام المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب، وبالتالي أقيمت العديد من المشروعات التي وفرت فرص العمل العديدة والمتنوعة أمام الشباب من الجنسين.
وأضاف هيكل، لـ"الوطن"، أنه تم صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي أصبح بديلا للقانون 47 لسنة 1978 الذي عانى منه جميع العاملين بالحكومة البالغ عددهم نحو 6.5 مليون عامل، حيث كفل القانون للعاملين حقوق وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.
وتابع رئيس نقابة العاملين بالاتصالات: "في عهد السيسي أيضا صدر قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذي بموجبه أجريت الانتخابات العمالية من القاعدة إلى القمة".
عطوة: المرأة بعد ثورة 30 يونيو تولت المناصب العليا والقيادية
فيما أشارت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى، لاسيما وهى شريك أساسى فى صناعة القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة أن الرئيس السيسى استطاع أن ينقل مصر من دولة تقارب على الإفلاس لاقتصاد يعيد مكانتها للوضع الصحيح، ومن دولة تمتلئ بعشوائيات لدولة تعيد وضع إنسانية وآدامية الانسان في الاعتبار.
وقالت مايسة، إن السيسى قاد مصر لإصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديا، والنهوض بحقوق المرأة فى التشريعات العامة، حيث سنت الحكومة عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة بُغية تحسين منظومة ممارسة الأعمال، واجتذاب الاستثمارات، وعالجت هذه الإصلاحات الكثير من العوائق التى كانت تحول دون مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى".
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرأة بعد ثورة 30 يونيو تولت المناصب العليا والقيادية، فمنذ أن تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر، بدأت المرأة تتبوأ العديد من المناصب القيادية، وكان من أهمها تولى قيادة عدد من الوزارات، كما تم تعيين 3 نائبات للمحافظين، وتعيين أول سيدة فى منصب المحافظ.
وحسب بيان أصدره اتحاد العمال، بمناسبة مرور ذكرى 7 سنوات على ثورة 30 يونيو، فإن مصر قبل الثورة فيما يخص الأجور فى عام 2011 كانت 84 مليار، والآن 335 مليار، وفيما يخص الدعم كان 100 مليار والآن أصبح 328 مليار جنيه، بالموازنة العامة للدولة كانت لا تتعدى التريليون، والأن تجاوزت الـ2.2 تريليون، وفيما يخض المشروعات الاستثمارية كانت لا تتجاوز الـ100 مليار، واليوم تجاوزت 300 مليار، وهذه الأرقام خير دليل على ما كانت عليه مصر وما أصبحت عليه الآن، وذلك بالإضافة إلى برامج الحماية الإجتماعية لخدمة الفئات الأكثر تضررا من الأزمات.