مؤسس تمرد يحكي كواليس 6 ساعات بين القوى الوطنية وقادة الجيش في 3 يوليو
محمد عبد العزيز: موقف حزب النور في 3 يوليو كان علامة استفهام
بيان 3 يوليو
كشف محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حركة تمرد، كواليس اجتماع القوى الوطنية والقيادة العامة للقوات المسلحة في يوم 3 يوليو 2013.
وقال "عبد العزيز"، لـ"الوطن": اجتماع 3 يوليو استمر 6 ساعات من المناقشات، وأحب أن أذكر شيئًا هامًا خلال هذا اللقاء، وهو أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على الاستماع لأصوات الشباب قبل أي شخص آخر، وفي بداية الاجتماع اعتذر للحضور، وطلب الاستماع لرؤية الشباب أولًا، وهذه رسالة لمستها على مدار السنوات الماضية، فالسيسي لديه طوال الوقت رؤية ورغبة في الاستماع لرؤية الشباب، وهذا شاهدناه كثيرًا، فهو يرى أن القوى الضاربة لهذا الوطن هي الشباب ويمثلون 60% من المجتمع، ولهم دور مهم فى بناء المستقبل، لذلك طلب منا أن نتحدث في بداية اللقاء.
وحول الرؤية التى تقدمت بها حركة تمرد في المؤتمر، قال "عبد العزيز": أكدنا على عدم الرضا بطرح حلول وسط للأزمة التى تمر بها مصر، وأنه يجب تحقيق خارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى الوطنية، لأنه لا يمكن لهذا التنظيم الإرهابي أن يكون له دور فيها، وتمسكنا بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد باعتبارها جهة محايدة وليست طرفًا في الصراع السياسي، وغير هذا الأمر سيؤدي لكوارث كبرى لأن هذا التنظيم لن يصمت، فهو يتبع نظرية «يا نحكمكم يا نقتلكم»، فإما أن يحكموا المصريين وإما أن يقتلوهم، وليس هناك رؤى أخرى، وكان القائد العام مستمعًا لكل الآراء ولم يُدلِ برأيه إلا في النهاية، وسعى طوال الوقت إلى تجنيب رأيه، وبعد انتهاء حديثنا استمع لباقي الأطراف من القوى الوطنية والسياسية، وكنا في كل مرة نطلب فيها الكلمة، سواء أنا أو محمود بدر، كان يتدخل لإعطائنا الكلمة.
وأشاد مؤسس "تمرد" بموقف قداسة البابا تواضروس، قائلا: كان له دور مهم في 3 يوليو، لأنه كان من الآراء الحاسمة في أن الإخوان جماعة تهدد الوطن وتهدد سلامة الوحدة الوطنية، وكانت رؤيته متطابقة مع رؤية حركة تمرد في هذا الشأن.
وتابع: موقف حزب النور في 3 يوليو علامة استفهام، فالحزب كان متمسكًا بالدستور أكثر من تمسكه بمحمد مرسي، بمعني أن حزب النور بدأ الكلام بحلول إصلاحية مع جماعة الإخوان، ولما وجد الرأي الغالب في الاجتماع يميل إلى عزل محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تجاهل محمد مرسي وتمسك بالدستور الإخواني، وكان موقفنا أنه لا للإخوان أو دستورهم ولا بد من دستور جديد، وانتهى الرأي في النهاية لما اتفقنا عليه بأنه لا يمكن أن نزيح الإخوان ونحكم بدستورهم المعيب، وهو جزء من المشكلات الرئيسية التي عانت منها مصر، فهو لم يُكتب بتوافق بل تمت كتابته بإقصاء القوى المدنية المختلفة واستقالتها من لجنة المائة نتيجة تمسك تيار معين بآرائه وخرج الدستور معبرًا عن رأي سياسي واحد.