"توفيق" و"الوزير" يبحثان مستجدات إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط
جانب من الاجتماع
عقد كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا موسعا، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط، ودراسة ادخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات /الشاحنات)، والتي ستكون بالشراكة بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ووزارة قطاع الاعمال ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
في بداية اللقاء، أكد وزير النقل الإهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، مشيرا إلى أهمية البدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد - الشاحنات)، وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الإمثل للميزة التنافسية للسكة الحديد، واستكمال الرحلة بالشاحنات إلى الهدف النهائي وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي.
وأوضح وزير النقل، أن مميزات عديدة للنقل متعدد الوسائط تتمثل في استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل في صورة متكاملة في نقل البضائع يؤدي إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة والأمان، ومن ثم فإن النتيجة النهائية هي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الأمثل لوسائل النقل مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي.
فيما أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البري للبضائع التي تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد؛ لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة.
ولفت إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة حجم النقل الذي يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاءها بين هيئة السكة الحديد و الشركة القابضة للنقل؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل؛ وبصفة خاصة في حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص؛ لاسيما في حالة إضافة النقل النهري للمنظومة.
كما أكد وزير قطاع الأعمال أهمية ان تشمل دراسة الجدوى الطاقة الاستيعابية للسكة الحديد من حيث حجم الأعمال الذي يمكن أن يتم توفيرها في ظل الأوضاع الراهنة للبنية الأساسية للسكك الحديدية.
وفي ختام الاجتماع، طلب وزير النقل مشاركة المتخصصين من الجانبين في كل الاجتماعات مع الاستشاري الألماني دورنير والذي يدرس حاليا تحويل قطاع نقل البضائع الحالي بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مستقلة تجاريا عن السكة الحديد.