تعليقاً على مقال الأسبوع الماضى بعنوان «تضييق الخناق على حكومة الشقاق»، وفى رسالة عبر الواتس آب، يقول الصديق العزيز المستشار الجليل رفعت صقر، رئيس محكمة الاستئناف: «المقال استفزنى، خاصة وأنا أتابع الشأن الليبى وتطوراته وأشارك بالدعوات لله بأن يفرجها على الشعب الليبى ويزيح عنه الهم والغم التركى الإخوانى.... وقت أن تم اتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية كان هناك مجلس النواب الليبى وكانت هناك حكومة ليبية لكل ليبيا... وقد انبثق عن الاتفاق المشئوم والمشبوه حكومة الوفاق التى توقفت شرعيتها على شرط واقف لم يتحقق وهو إجازتها من المجلس التشريعى الليبى. وطبقاً للقانون المدنى المصرى فى المادتين 267 و268، إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، وهذا الشرط لم يتحقق وطبقاً للقانون ذاته تضحى مجرد حكومة تصريف وتسيير أعمال فى الأراضى التى تخضع لإدارتها من الناحية الفعلية، وهو عمل من أعمال الإدارة التحفظية، وليس لها القيام بأعمال التصرف.. المشكلة فى الشرعية الدولية أنها غير عادلة وتكيل بعدة مكاييل، وكان يمكن صدور قرار أممى بتغيير الحكومة لعدم تحقق شرعية نفاذها، بما يعنى من ناحية أخرى وبمفهوم المخالفة أن الحكومة الليبية التى كانت قائمة وقت اتفاق الصخيرات هى الحكومة الشرعية بإجازة شرعية من المجلس التشريعى.. ولكن الشرعية الدولية -وأنا أكرر لفظ الشرعية على مضض رغم أن البعض عندنا فى مصر يتغنى به مغالطاً الحقيقة والواقع- خذلت الليبيين بعد أن تولت أمرهم وكأنها تتعمد توسيع الخلاف بينهم حتى تتفتت دولتهم.. وحكومة الوفاق مصابة بحالة طيش بين وهوى جامح، حسب المادة 129 من التشريع المدنى المصرى.. والمتعاقد الآخر وهو الدولة التركية قد استغل فيها طيشاً بيناً وهوى جامحاً وتعاقد معها على التزامات من صميم أعمال التصرف التى لا تملكها إلا حكومة منتخبة من الشعب وليست معينة من مغرض.. لقد أحسن معالى رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون عندما ألمح إلى أن شرعية حكومة الوفاق انتهت، وتحذيره من الوجود الأجنبى ومن تحول ليبيا إلى (صومال جديد) بسبب كثرة التدخلات الخارجية، وهو موقف يقترب من مواقف بعض دول الجوار، مثل مصر وتونس.. الحديث فى المشكلة الليبية يطول... واللوم كل اللوم على الشرعية الدولية المغرضة التى تعرف الحق وتحيد عنه لهوى فى نفسها».
وفى تعليق منشور على صفحتى العامة على الفيس بوك، يقول الزميل العزيز الأستاذ الدكتور رجب محمود، وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة: «طبقاً لمبادئ القانون الدستورى، لا شرعية لحكومة إلا بإرادة شعبية نابعة من الشعب.. فلا يوجد ما يسمى بالحكومة المعترف بها دولياً.. حيث المدار فى وجود حكومة وطنية طبقاً للقانون الداخلى للدولة ثم تتعامل هذه الحكومة مع الدول والمنظمات الدولية.. وعليه فالفرق والبون شاسع بين الاعتراف بالحكومة داخلياً طبقاً لقانونها الداخلى والاعتراف بها طبقاً للقانون الدولى.. والاعتراف بالحكومة دولياً لا يعنى البتة شرعيتها طبقاً لقانون الدولة الداخلى.. إذ لا يحول ذلك دون إسقاطها طبقاً للآليات القانونية الوطنية.. وحتى طبقاً لاتفاق الصخيرات الساقط، لا شرعية لحكومة خاين بك أغا السراج لافتقادها معايير التشكيل الصحيح طبقاً لهذا الاتفاق ولعدم نيلها ثقة البرلمان المنتخب من قبل الشعب الليبى.. حكومة النفاق والشقاق لا يمكن اعتبارها حكومة تسيير أعمال طبقاً للقانون الدستورى.. حيث يشترط لاعتبار حكومة ما حكومة تصريف أعمال أن تكون قد شُكلت تشكيلاً دستورياً صحيحاً وأن تكون قد استوفت الضوابط الدستورية لعملها.. ثم تنتهى مهمتها لأى سبب كسحب الثقة منها أو إقالتها... فتنقلب فى هذه الحالة إلى حكومة تصريف أعمال تجنباً للفراغ الدستورى.. ومن أهم القيود المفروضة دستورياً لحكومة تصريف الأعمال أنها تلتزم فقط بتسيير الأمور العاجلة الضرورية ولا تجرى تصرفات كبرى أو تعقد اتفاقات بالتزامات دائمة إلخ... وحكومة خاين بك أغا السراج طبقاً لهذا التوصيف ليست وبيقين حكومة تصريف أعمال وليس لها صلاحيات لإدارة لا عاجل ولا دائم ولا عقد أى اتفاقات من أى نوع. حكومة خاين بك أغا السراج لا تعدو أن تكون كياناً غير مشروع يمارس صلاحيات واقع.. وكل أعمالها منعدمة دستورياً ولا يمكن تحصين هذه الأعمال. وعليه لا أستطيع حتى توصيف وضع هذه الحكومة المنعدمة بأنها حتى حكومة واقع.. حيث لهذا الوصف (حكومة الواقع) تكييف دستورى لا يتحقق لحكومة الشقاق والنفاق». حفظ الله ليبيا الشقيقة من كل مكروه وسوء.