اجتماع برلماني حكومي لمناقشة لائحة قانون المشروعات مطلع أغسطس
مجلس النواب
تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا موسعا، مطلع الشهر المقبل، مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القائم بأعمال جهاز المشروعات، لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الجديد، قبل البدء فى تطبيقها.
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، أن اللائحة التنفيذية، خارطة الطريق لنجاح القانون الجديد، الذى بذل فيه البرلمان جهدا كبيرا، بالتعاون مع الحكومة، بهدف تفعيل دور قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى دعم الاقتصاد والقضاء على اقتصاد بئر السلم، وتقليص الواردات، ودعم المنتج المحلي لزيادة الصادرات.
وأشار "مرعي"، إلى أن هناك عدد من الأمور يجب تحقيقها فى لائحة القانون، أبرزها المزايا التى سيتم منحها للعاملين بالقطاع غير الرسمي، ووضع مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وأوضح أن قانون المشروعات الجديد، يضمن آليات مرنة لتيسير إتاحة التمويل بهدف التوسع فى إقامة هذه النوعية من المشروعات، وتقديم الحوافز المالية وغير المالية، لكل أنواع المشروعات الصناعية والخدمية.
ولفت إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها، منتصف أغسطس المقبل، لمناقشة المعوقات التى تواجه عمل المجمعات الصناعية فى محافظات الصعيد، وتحديدا سوهاج.
وقال إن اللجنة، أوصت الوزارات المعنية بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة لكل محافظة، وفقاً للاحتياجات الخاصة بها، بالاشتراك بين كل محافظة، وجهاز تنمية المشروعات، وذلك للوصول إلى معدلات حقيقية للتنمية داخل هذه المحافظات، والقضاء على نسب الفقر فيها.
وكانت لجنة المشروعات، ناقشت فى دور الانعقاد الحالى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، وحسم المشكلات وإزالة المعوقات التى تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية فى المجمعين الصناعيين، لمحافظات الغربية والفيوم والبحيرة.