حشود عسكرية على الحدود العراقية التركية تنذر بمواجهة محتملة
الجيش العراقي.. صورة أرشيفية
ازدادت الأوضاع على الحدود العراقية التركية سخونة مع إرسال الجيش العراقي تعزيزات على الحدود مع تركيا، في تحرك عقب انتهاكات "أنقرة" الأخيرة لسيادة بلادهم عبر خرق الحدود بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 من قوات الحرس، بينهم ضابطان كبيران.
وأرسل حرس الحدود العراقي مزيدا من القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة للانتشار على الحدود العراقية التركية، في نية من "بغداد" لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق "أنقرة".
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من قرار "بغداد" بإلغاء زيارة وزير دفاع تركيا واستدعاء السفير، حيث أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن "بغداد" لم تعد راغبة في استقبال وزير الدفاع التركي الذي كان مقررا أن يزور العراق غدا.
وطالب المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول القوات التركية بتوضيح ملابسات ما وصفها بالجريمة المدانة، ومحاسبة المتورطين حفاظا على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين.
كما أكدت الخارجية العراقية رفضها القاطع لقصف تركيا الأراضي العراقية في منطقة "سيدكان" التابعة لمحافظة "أربيل" في إقليم كردستان العراق بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية.
كما عدت "هذا العمل خرقا لسيادة وحرمة البلاد، واعتداء يُخالِف المواثيق والقوانين الدولية التي تُنظّم العلاقات بين البلدان". وأكدت الخارجية في بيان لها: "عدم استخدام أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، ورفض العراق أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية".
وتم استدعاء السفير التركي في "بغداد" وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض البلاد المُؤكّد لما تقوم به تركيا من اعتداءات وانتهاكات.
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرا بأشد العبارات القصف التركي على منطقة "سيدكان" في انتهاك سافر لسيادة العراق ومبادئ ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.
وأعرب "أبو الغيط"، في بيان صحفي اليوم، أن الجامعة العربية تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية والحفاظ على سيادة العراق وأمنه.
ودعا ائتلاف "النصر" العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الحكومة إلى تقديم شكوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم، على خلفية ما وصفها بـ"الجريمة السيادية" التي ارتكبتها "أنقرة".