القصة الكاملة لإصلاح المحليات والتصالح في مخالفات البناء "آخر موعد 30 سبتمبر"

شددت الحكومة في الفترة الأخيرة، إجراءات مواجهة مخالفات البناء، لمعاقبة أصحابها، كما شددت وزارة التنمية المحلية على وحداتها بالمحافظات، بضرورة الاهتمام بطلبات التصالح في مخالفات البناء التي يتقدم بها المواطنين.

وأوضح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء يتم قبولها حتى 30 سبتمبر.

وأشار السجيني إلى أن المهلة المحددة حتى يوم 15 أغسطس الجاري قائمة لدفع جدية التصالح، لكن لمن تقدموا بالفعل في عام 2019 بطلب التصالح، فيما تخص مهلة 30 سبتمبر لمن لم يتقدموا بطلبات بعد.

وأكد: "15 أغسطس معني بيه الطلبات اللي اتقدمت قبل كده في 2019، ولو واحد قدم جديد بكرة يقبل حتى 30 سبتمبر".

وفي نفس السياق، قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومي الجمعة والسبت لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد نسبة الـ 25% رسوم جدية التصالح، قبل آخر موعد لسدادها الموافق السبت 15 أغسطس الجاري.

وشهد أمس الخميس، جلسة في مجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء والتي استمرت مدة الـ9 ساعات في البرلمان، وشهدت الجلسة الحديث عن كل الاتهامات التي طالت البرلمان بخصوص القانون الجديد.

وحصرت الجلسة كل تفاصيل القانون الخاص بكيفية التطبيق، وهناك تعنت من بعض الجهات الإدارية في تسليم المواطن نموذج 3 المعني بإيقاف هدم العقارات حد قول السجيني.

وشهدت مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب دور المالك "الكاحول" وهو المالك المستتر الذي يبني من الباطن، مشددين علي أن مالك العقار المخالف معروف، في أزمة تطبيق الأثر القانوني لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد عدد من النواب أن مخالفات البناء المحصورة على مستوى الجمهورية معروف من المسئول عن المخالفة، ولا توجد فيها ظاهرة "الكاحول".

وأشار اللواء الدكتور ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، إلى وجود مخالفات تتعدى قيمتها ملياري جنيه، لذا تم إنشاء "جروب واتس" للجهات التنفيذية، وآخر للجنة التصالح، للتعامل الإلكتروني وسرعة التنفيذ، كما خُصص تطبيق إلكتروني لتيسير التقدم علي التصالح وتوفير الجهد والوقت.

وذكر رئيس الحي، أنه تم ربط قاعدة البيانات لسهولة التصالح، مضيفًا " لوعندي 16 ألف مخالفة، وساعات عملي في الحي 6 ساعات، مش هاعرف أحل جميع مشاكل التصالح، لذا تم عمل التصالح إلكترونيًا لتوفير الجهد والوقت".

وفي السياق ذاته، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة الـ25% المقررة كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير فى باقي الإجراءات، وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

العقوبات التي تنتظر المواطنين حال رفض تقديم طلبات التصالح 

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في بيان سابق، إنَّه سيتمّ إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، أو قطع المرافق عن المبنى.

فيما قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنّه بعد انتهاء المهلة والمقرر لها 30 سبتمبر 2020 سيتم قطع الخدمات عن العقارات المخالفة.

وأوضح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّه سيتم قطع المرافق عن الوحدات السكنية المخالفة للبناء في حال عدم التصالح.

وأضاف عضو لجنة الإسكان خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أنّ أي مخالفة بعد صدور تعديلات قانون البناء لا يجوز التصالح عليها، مشيرًا إلى أن انتهاء مدة التصالح في مخالفات البناء ستكون يوم 30 سبتمبر.

حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء

- التصالح في مخالفات البناء لا ينطبق على أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، وأيضًا خارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويُستثنى من ذلك الآتي:

1- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة