مناقشة "تقسيم الدوائر" بالبرلمان.. جدل واعتراض ومخاوف من عدم الدستورية
عبدالعال: لا يمكن وجود أي حسابات سياسية أو عاطفية أو انتخابية بالقانون
صورة أرشيفية
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، جدلا حول تقليص المقاعد المخصصة لعدد من المحافظات، فضلا عن دمج بعض الدوائر بخلاف ما هو قائم حاليا.
في البداية، انتقد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة بورسعيد، معايير تقسيم المقاعد الانتخابية في محافظة بورسعيد، مقارنة بعدد السكان.
وقال "وهدان" إن محافظة بورسعيد واجهت ظلما كبيرا بسبب التقسيم الجديد لمقاعد الدائرة، خاصة أن الخلفية التاريخية لتقسيم المحافظة شهدت تخصيص 6 مقاعد فى عام 2012، وفي عام 2015 أصبحت 5 مقاعد، والآن بموجب التقسيم الجديد أصبحت 4 مقاعد مقسمة بواقع مقعدين للفردي ومقعدين للقائمة.
وأشار "وهدان" إلى أن هناك فارقا بين الكتلة التصويتية لعدد الناخبين بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، ومع ذلك تساوت معها في المقاعد، وهو أمر به ظلم كبير لعدم وجود تكافؤ في تحديد المقاعد.
وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قائلا: إن تقسيم الدوائر الانتخابية ليس عملية حسابية، وكل الخبراء والقانونيين يعلمون ذلك، وهنا لا يمكن وجود أي حسابات سياسية أو عاطفية أو انتخابية.
واستطرد قائلا: دائرة "دراو" وهىي دائرتي الانتخابية تم ضمها على دائرة أسوان، والسؤال هل المعايير طبقت أم لا؟.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية وضعت قواعد يتم الاستعانة بها في أي تقسيم للدوائر الانتخابية، يتحقق من خلالها الوزن النسبي.
وقال "عبدالعال": نحن أمام مسألة فنية، وهناك 25% من المقاعد خصصت للمرأة، مما أدى إلى اتساع الدائرة الانتخابية.
ولإنهاء حالة الجدل، طلب "عبد العال" من رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الرد على ملاحظات النائب سليمان وهدان، وقال "أبو شقة": "هذه المسألة فنية وليست موضوعية، وهناك أسس حاكمة في عملية التوزيع لتقسيم الدوائر لمجلس النواب تمت على أسس موضوعية، فتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين والسكان، وكذلك إعمال قاعدة متوسط عدد الناخبين التي أقرتها المحكمة الدستورية.
وعاد النائب سليمان وهدان للحديث قائلا: أنا أتحدث عن أرقام، والأرقام لا تجامل، لافتا إلى وجود 10 أقسام في محافظة بورسعيد، وكذلك 10 أقسام في محافظة الإسماعيلية، ووفقا لأصوات الناخبين، محافظة بورسعيد تحتاج إلى عودة المقعد الذي تم إلغائه.
"حساسين" يطلب مراعاة ظروف كرداسة
من جانبه، طالب النائب سعيد حساسين بمراعاة الظروف الخاصة لدائرة كرداسة في تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن عدد السكان في دائرة كرداسة كان 500 مليون نسمة وممثل بمقعدين في التقسيم السابق، ومع زيادة العدد إلى 700 ألف نسمة تم تخصيص مقعد واحد له، وهو أمر لا يمكن قبوله.
ودعا "حساسين" إلى ضرورة إعادة المقعد إلى دائرة كرداسة، قائلا: "نحترم كل المقاييس التي تم مراعاتها، ولكن عند الحديث عن كرداسة لابد أن نتوقف كثيرا ولابد من مراعاة كافة الأبعاد".
"الخولي" يحذر من عدم الدستورية
وفي السياق ذاته، انتقد النائب إيهاب الخولي، تقسيم المقاعد الانتخابية بدائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، محذرا من شبهة عدم الدستورية بالقانون محل المناقشة.
وقال "الخولي": إذا حدث ذلك سنكون أمام عواقب وخيمة، منتقداً تخصيص مقعدين فقط لدائرة إمبابة، في حين أنها كانت تمثل سابقاً بأربعة مقاعد.
وتابع: "تاريخيا، إمبابة كانت مع الوراق في دائرة واحدة، فلو كانا بدائرة واحدة داخل مشروع القانون لمنحت هذه الدائرة 5 مقاعد".
ويُحدد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، تسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تقام بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.