الرئاسة اللبنانية: عون لم يطالب بتشكيل "حكومة أقطاب"
الرئيس اللبناني ميشال عون
قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن رئيس البلاد ميشال عون، لم يطالب، خلال لقائه الذي عُقد ظهر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتشكيل "حكومة أقطاب".
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن ما ذكرته إحدى القنوات المحلية في نشرتها الإخبارية مساء اليوم، من أن عون طالب بتشكيل حكومة أقطاب بهدف عدم استبعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عنها، هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن اللقاء بين عون وبري لم يتطرق إلى هذه المسألة مطلقا، مؤكدة أن التشاور سوف يستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة بدلًا من الحكومة القائمة التي قدمت استقالتها وتقوم حاليًا بتصريف الأعمال.
ويُقصد بحكومة الأقطاب في لبنان الحكومات التي تضم زعماء وقادة القوى السياسية المؤثرة والفاعلة في البلاد، وضم هذا النوع من الحكومات، تاريخيا، عددا محدودا من الشخصيات "حكومة مصغرة" وتولى كل منها أكثر من وزارة داخل الحكومة، وله سوابق عدة أشهرها حكومة رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي عام 1958 إبان عهد الرئيس اللبناني الراحل فؤاد شهاب.
مجلس القضاء اللبناني يدعو إلى عدم التشكيك بالتحقيقات في انفجار ميناء بيروت
من جانبه، دعا مجلس القضاء الأعلى في لبنان إلى عدم التشكيك في التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن ملابسات وأسباب انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الجاري وتسبب في تدمير العاصمة اللبنانية، وأن يمنح الجميع القضاء الثقة في هذا الملف.
وقال المجلس، في بيان، إن أي تشكيك يتناول موقف المجلس من اختيار المحقق العدلي "قاضي التحقيق" في ملف انفجار الميناء البحري، يبقى في إطار التكهنات غير الواقعية.
وأضاف المجلس: "مواكبة الرأي العام والإعلام لمسار قضية انفجار ميناء بيروت البحري، أمر طبيعي، إلا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات التي جرت وتلك المستمرة".
وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى قد اتفقا على اختيار أحد القضاة محققا عدليا، بحيث يتولى مباشرة التحقيقات بدلا من النيابة العامة، وذلك في أعقاب اتخاذ الحكومة اللبنانية لقرار بإحالة القضية إلى المجلس العدلي.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.