القيم العليا تحدد 12 سبتمبر لنظر قضايا متداولة منذ 12 عاما

12:51 م | الاثنين 24 أغسطس 2020

حددت محكمة القيم العليا برئاسة المستشار الدكتور فتحي المصري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، 12 سبتمبر المقبل لعقد جلستها الشهرية، لاستكمال نظر القضايا المتداولة أمامها والتي تعود لعام 2008.

مصادر: القضايا المتداولة تتعلق بفرض الحراسة والتلاعب بـ"قوت الشعب"

وتتعلق القضايا المنظورة أمام محكمة القيم، بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة في تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات والاتجار بها والاتجار في السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب، وحال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة، فيما تنظر محكمة القيم العليا الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم.

وقالت مصادر قضائية إنّ محكمة القيم تنظر القضايا المحالة إليها من جهاز المدعي العام الاشتراكي الملغي في 2008 بعد تعديل دستور 1971 في عام 2007، وتعقد المحكمة جلستها مرة واحدة في الشهر، موضحة أنّ عدد القضايا المتداولة أمام محكمتي القيم والقيم العليا لا يتجاوز 150 قضية.

وأضافت المصادر أنّ إلغاء "المدعي العام الاشتراكي" لم يتبعه إلغاء المحكمة، إذا نص القانون 194 لسنة 2008 في المادة 4 منه على أن "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع".

وكان مجلس الشوري وافق في يونيو 2008 على مشروع قانون يقضي بإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي‏، تنفيذا للتعديلات الدستورية عام 2007، على أن تنتقل اختصاصات المدعي العام الاشتراكي للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع‏.‏

وكان المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل السابق، أصدر قرارا في أكتوبر الماضي بتشكيل محكمة القِيَم والمحكمة العليا للقِيَم.

وتتشكل المحكمتين من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف منهم المستشار إبراهيم الهنيدي وصبري حامد وعبدالرحمن محمد وممدوح حشيش وأحمد عبدالرحمن ورضا شوكت وجمال القيسوني أعضاء مجلس القضاء الأعلى السابقين.

كما تضمن القرار، فرحان عبدالحميد، سمير فايز عبدالحميد، علي عبدالمنعم حامد فتح الله، صلاح الدين محمد رزقانة، حسن منصور، محمد علي الفقي، أحمد لبيب سماح، والعناني السيد العنانى.

وتختص المحكمتان طبقًا للقانون بتصفية وإنجاز القضايا المتعلقة بقانون المدعى الاشتراكي الملغي، ورفع الغبن عن المواطنين من إجراءات الحراسة الإدارية، برد الأموال والعقارات لهم أو التعويض عنها.