جولة سياسية أو مجلس الأمن.. ماذا بعد فشل المفاوضات الفنية لأزمة السد؟
أحد الاجتماعات بشأن أزمة السد الإثيوبي
لم تحمل جولة مفاوضات الجمعة بشأن أزمة السد الإثيوبي جديدا، إذ كان الفشل عنوانها بحسب ما أعلنتا وزارتا الري المصرية والسودانية من فشل جهود دمج مسودات مقترحات كل من "القاهرة والخرطوم وأديس أبابا" المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد.
وتوافقت الدول الثلاث على اختتام جولة المفاوضات الحالية، دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الإفريقي.
وعقدت جلسة الجمعة بمشاركة وزراء الري و الموارد المائية في الدول الثلاث وبرعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور الخبراء و المراقبين من قبل التكتل القاري، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ومع فشل هذه الجولة فإن السؤال الذي يطرح نفسه، ما سيناريوهات الفترة المقبلة؟ وماذا بعد فشل هذه الجولة بصرف النظر عن أسباب ذلك وإن كانت الأسباب ترسم ملامح المستقبل.
خبير قانون دولي: فشل المفاوضات يتبعه إخطار كل دولة الاتحاد الأفريقي منفردة بوجهة نظرها
بدوره قال خبير القانون الدولي الدكتور مساعد عبدالعاطي إنه يفترض وفق توافق وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاثة أن كل دولة تخطر الاتحاد الأفريقي بوجهة نظرها مباشرة بعد فشل التوافق على مسودة واحدة تجمع آراء الدول الثلاثة، في تأكيد جديد لفشل المفاوضات".
وأضاف "عبدالعاطي"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "الرد المصري هنا يجب أن يكون ردا واضحا على الاتحاد الأفريقي تثبت فيه مصر التعسف الإثيوبي والمماطلة وعدم وجود إرادة سياسية من جانب أديس أبابا للتوافق على النقاط الخلافية، وأن تعرض مصر لكل ما قدمته من مبادرات ومحاولات للتقارب والتوصل لاتفاق مع الجانب الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".
مساعد عبدالعاطي: الاتحاد الأفريقي سيصدر تقريرا مهما في نهاية المفاوضات لمجلس الأمن
ويرى خبير القانون الدولي أن تلك الخطوة تفيد مصر في حالة رفع تقرير من الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي في نهاية المفاوضات، فمن المفترض أن تعرض جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي عرضا موضوعيا لكواليس هذه المفاوضات أمام مجلس الأمن الدولي تقرير يتضمن كواليس المفاوضات وما قدمته كل دولة من مبادرات للتقارب والتوصل لاتفاق وأيضا مظاهر التعنت والتعسف الإثيوبي.
ويشدد "عبدالعاطي" على ضرورة أن تهتم مصر بالتقرير الذي سيصدر عن الاتحاد الأفريقي لأنه سيتم البناء عليه أمام مجلس الأمن، وبالتالي يجب أن يؤكد هذا التقرير على المنهجية الإثيوبية في انتهاك القانون الدولي وعدم وجود إرادة سياسية في الوصول إلى اتفاق شامل سوءا في المفاوضات السابقة أو خلال جولات "واشنطن"، أو الجولة الحالية التي يرعها الاتحاد الأفريقي.
عودة مصر والسودان إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي إنه إذا ما فشل الاتحاد الأفريقي في الضغط على الجانب الإثيوبي، فإن مصر والسودان يجب عليهما العودة إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع وأن توثق مصر وتبنى على تقرير الاتحاد الأفريقي ومسار واشنطن توثيقا قانونيا وفنيا يدلل على الاستراتيجية الإثيوبية وتهديها للسلم والأمن الدوليين في شرق أفريقيا.
وأشار "عبدالعاطي" إلى أن مصر قصدت الفصل السادس من قبل عندما لجأت إلى مجلس الأمن، حتى تتبنى المنهجية القانونية والترتيب المنطقي وعدم التصعيد، ما يدلل على أن الدولة المصرية تدير هذا الملف باستراتيجية متكاملة ومحسوبة في مختلف الأبعاد.
وزير الري الأسبق: سيتم الذهاب إلى مفاوضات سياسية وليست فنية
"أعتقد أنه سيتم الذهاب إلى مفاوضات جديدة"، هكذا توقع وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام مسار الفترة المقبلة بشأن أزمة السد الإثيوبي، مدللا بتصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أشار إلى أنه لا خيار إلا التفاوض.
وقال "علام"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "أعتقد أن المفاوضات الجديدة ستكون مفاوضات سياسية وليست فنية، في ظل أن المفاوضات الفنية فشلت خلال الفترة الماضية"، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك دعما فنيا للمفاوضات السياسية.
ويرى "علام" أن المفاجآت واردة، مضيفا: "إثيوبيا تريد حصة ما من المياه ونحن بيننا وبينها اتفاقية وكذلك السودان". وأكد أنه سيكون هناك مفاوضات سياسية ويكون هناك دعم فني لها.