نائب: 39% من مساكن مصر عشوائية.. وقانون التصالح طوق نجاة
صورة أرشيفية
قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إنّ مصر لم يكن لديها خلال الـ50 عامًا الأخيرة أي مخططات تفصيلية، موضحا أنّ الصرف الصحي طيلة العقود الماضية لم يغطي سوى 13% من مساحة قرى ونجوع مصر، ما أدى لانتشار أمراض مثل السرطان والفشل الكلوي.
وتابع عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أنّ العشوائيات وصلت لأكثر من 39% من المساكن في مصر، بنحو 20 مليون وحدة سكانية، ما يعد كارثة كبيرة جدًا، لأن العشوائيات تمنع بناء دولة عظمى.
وأشار إلى أنّ الدولة الآن تبنى من جديد، بعدما وصلت العشوائيات لكل منطقة في مصر، لافتًا إلى أنّ مصر لديها إرث كبير جدًا من العشوائيات، ومناطق العشوائيات مناطق فقيرة، ولا يوجد بها صرف صحي، وتحتاج لأموال ضخمة لتطويرها.
وأكد أنّ قانون التصالح على المخالفات تضمن عدة شروط للموافقة على التصالح، ومن بين الشروط السلامة الإنشائية، وعدم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وآلية تطبيق القانون أمر خاص بالحكومة وليس بالبرلمان.
وأوضح أنّ قانون التصالح لا يشمل أي مبنى مخالف لقوانين البناء، وصاحب البناء المخالف يصدر بحقه أحكام بالحبس وغرامات مالية واجبة التنفيذ، وهي أحكام لا يمكن أن تسقط إلا بقانون.
وأضاف أنّ قرار الإزالة بحق المباني المخالف مستمر، وعدم التصالح يؤدي لابتزاز المواطن على مدى يصل لـ20 عامًا من قبل بعض ضعاف النفوذ، مستغلين ضعف المركز القانوي للمخالف، لافتَا إلى أنّ قرار الإزالة ساري حتى مع حبس المخالف.