مهندسون يوضحون شروط وأسعار تقارير السلامة: تختلف حسب نوع العقار
تقرير السلامة الإنشائية يتكلف حسب مساحة المبنى والأدوار
جانب من العمارات المخالفة للبناء
قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاربعاء، إن القانون رقم 1 لعام 2020 فتح المجال لكافة المخالفات بعد التعديل الذي طرأ عليه، مشيرا إلى أن التعديل الذي طرأ على المادة، تضمن الاكتفاء بشهادة من مهندس نقابي، وليس مكتب استشاري، وذلك بعد أن ورد العديد من شكاوى الاستغلال ضد المكاتب الاستشارية.
وقال المهندس المعماري أحمد أمين، المقيد بجداول النقابة، في تصريح لـ"الوطن"، إن عدم اقتصار عمل التقارير الهندسية لمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية، ودخول مهندسي النقابة سيخفف الضغط الزائد على المكاتب الاستشارية خصوصًا مع قصر الوقت.
وأكد أمين، على ضرورة العناية من جانب أصحاب العقارات في اختيار المهندس المناسب، معتمدًا على سنوات الخبرة في العمل حتى لا يحدث أي خطأ.
وأشار إلى ضرورة مراعاة عامل الوقت من قبل صاحب العقار فالتقرير الهندسي يأخذ على أحد أقصى أسبوع، بالنسبة للعقارات المكونة من أربع أو خمس طوابق ولكن اذا تم العمل بشكل خاص على العقار قد يأخذ ثلاثة أيام.
وأوضح أمين، بشأن التكلفة التي يحصل عليها المهندس أن هذا الموضوع محكم بعدة معايير ولا أستطيع تحديد سعر معين، فالتكلفة ستختلف من عقار لأخر على حسب المساحة، قائلا: "مثلا منزل على مساحة 200 متر ومكون من 4 أدوار من الممكن أن تكلفتها في المكاتب الاستشارية من 3 آلاف إلى 6 آلاف، والمهندس من ألف إلى ألف ونصف، ولكن في النهاية هي ليست أسعار أكيدة، لكنها أسعار تقديرية؛ فهناك عوامل عديدة تحدد التكلفة على حسب مخالفة المبنى.
وفي نفس السياق، أكد المهندس المعماري، محمد النجار، أنه يشترط على المهندس الذي يقوم بعمل دراسة السلامة الإنشائية أن يكون مهندس مدني تنفيذ "خرسانات"، وأن في الوقت الحالي نظرا لما تمر به الدولة من إجراءات قانون التصالح مع المواطنين الذين قاموا بالتعدي علي الاراضي الزراعية والبناء المخالف، فسيتم مد المدة التي بها إنشاء دراسة السلامة الإنشائية للمبني، ويتم الانتهاء منة في خلال خمس أيام من بداية العمل به.
وقال النجار في تصريحات لـ"الوطن"، إن تقرير السلامة الإنشائية يتكلف على حسب مساحة المبني والأدوار التي يتم بناؤها على الأرض، ويختلف المقابل النقدي من مهندس إلى آخر، ويكون على حسب تقدير المهندس المكلف بالعمل، وأن هذا القرار سيكون في صالح المواطن المصري، لأنه سيساهم في تخفيض أسعار التقارير الإنشائية للمباني.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، قد عقد اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي، نوه فيه على استغلال المكاتب الاستشارية في رفع كلفة تقارير السلامة الهندسية، وأكد مدبولي على عدم ضرورة المكاتب الاستشارية، مشيرا إلى أن شهادة من مهندس النقابة تكفي.