نواب ينسبون تخفيض رسوم المخالفات لهم.. ومواطنون: صيد في الماء العكر
محافظة البحيرة
خرج العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتصريحات على صفحاتهم، يزعمون خلالها سعيهم لتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء، بعد تقديم مذكرات وشكاوي لمحافظ البحيرة، واستجابته لهم لخدمة أهالي دائرتهم، في الوقت الذي نفت فيه مصادر مطلعة بديوان عام محافظة البحيرة، تأثير نواب البرلمان والشيوخ على قرار تخفيض رسوم التصالح في البناء المخالف، مؤكدًا إنه قرار مجلس الوزراء وتوجه من الحكومة لرفع العبىء من على كاهل المواطنين.
"ألف مبروك لأهالي الدائرة الكرام، حصلنا على موافقة بتخفيض قيمة رسوم التصالح في البناء".. جملة نشرها العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، زاعمين تأثيرهم على قرارات الحكومة بشأن ملف توفيق أوضاع المخالفين، مستغلين قضية هامة لدى الدولة لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال مصدر بديوان عام المحافظة "رفض ذكر اسمه"، إن الأوضاع الآن لا تحتمل مزايدات من أحد، ودور النواب في قضية تقنين أوضاع المخالفين في البناء، ينحصر في إطار توجه الدولة وقرارات الحكومة، وليس لأحد الفضل في رفع العبىء من على كاهل المواطنين سوى الحكومة نفسها، إلا أن بعض النواب يسعون لمعرفة القرارات التي ستتخذها الحكومة، ويسعون لخطوة استباقية من خلال تقديم مذكرات بهذا الشأن، وبعد صدور القرار ينسبون الأعمال لجهدهم وسعيهم، وهو أمر غير مقبول ولا ينبغي فعله من قبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
من جانبهم هاجم المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكتب محمد جمال على صفحته: "النواب يصطادون في الماء العكر"، ونشر سيف الدين عامر: "المتاجرة بقضايا المواطنين يستوجب عدم الثقة بالنواب".
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدن أن هناك تخفيضات تتراوح بين 10 و55% في التصالح بمخالفات البناء، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي.