مدبولي: نواجه صعوبة في توصيل المرافق للمباني المخالفة لضيق الشوارع
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضي زراعية دون أي تخطيط، وهي تعاني من نقص شديد جدًا على مستوى عدد المدارس والوحدات الصحية، مضيفًا: "نريد تدشين محطات للشرب والصرف الصحي لخدمتهم، فما الحل؟".
وأضاف مدبولي، خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء: "لو أردنا بناء مدرسة سنضطر إلى نزع ملكية أحد الجيوب الزراعية بالخصوص لبنائها، وكذا الأمر بالنسبة لمحطات المياه وشبكات الصرف الصحي، أي أننا لكي نعالج هذه الإشكالية الكبيرة سنضطر إلى استخدام المزيد من الأراضي الزراعية لتقديم الخدمات للمواطنين".
وتابع رئيس الوزراء: "لا يوجد شبكة شوارع هناك، ولكي نفتح 4 شوارع يتحرك فيها المواطن، سنضطر إلى إزالة شوارع كبيرة، فكيف الأمر إذا ما أردنا إنشاء شبكة شوارع يتحرك فيها المواطنون بيسر!"، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تجد صعوبة كبيرة في توصيل مرافق المياه والصرف والكهرباء للمباني المخالفة لضيق الشوارع.
وأردف رئيس الوزراء: "إذا أردنا عمل إسكان بديل لهم، فإننا سنضطر إلى عمل خطأ أكبر، وهو نزع الأراضي الزراعية المتاخمة بالكامل وإنشاء سكن بديل عليها، لفتح شوارع بهذه المنطقة، وبالتالي فإننا نواجه تعقيدات شديدة".
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.
كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.