شهدت 175 ألف تعد في 9 سنوات.. بنها مثال الحكومة لتوضيح الأزمة

12:09 م | السبت 12 سبتمبر 2020

استغل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجوده في منطقة زمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، خلال لقائه المفتوح مع الإعلاميين والصحفيين والكتاب بشأن ملف التصالح بمخالفات البناء، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، في عرض تصوير جوي لإحدى مناطق "القليوبية"، ليظهر حجم المشكلة التي تواجهها الدولة في التعدي على الأراضي الزراعية، والحاجة لضخ استثمارات ضخمة أكثر من الاستثمارات التي كانت ستحتاجها الدولة لتوفير الخدمات للمناطق المخططة.

اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استغل وجود "مدبولي"، وكبار المسؤولين في محافظته ليعرض حجم مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي جاءت كالآتي:

1- 175 ألف مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية في محافظة القليوبية منذ 2011 حتى الآن.

2- نتج عن تلك التعديات فقدان 6 آلاف و627 فدانًا من أجود أراضي الدلتا خصوبة عالية الإنتاجية.

3- انخفضت مساحة الرقعة الزراعية في القليوبية من 167 ألفًا و208 أفدنة، لتصبح حاليًا 160 ألفًا و580 فدانًا.

4- 112 ألف طلب تصالح.. إجمالي عدد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التي استقبلتها محافظة القليوبية.

5- أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، التصدي بحزم لأية محاولات جديدة للبناء المخالف.

6- أكد المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة تؤدي لتآكل أجود الأراضي الزراعية.

7- يؤثر التعدي على الأراضي الزراعية سلبًا على معدلات الاعتماد الذاتي في توفير سلة الغذاء الرئيسية التي تحقق الأمن الغذائي المصري.

يُذكر أن مصر فقدت قرابة 400 ألف فدان في 40 عامًا بسبب "البناء المخالف"، منها 90 ألف فدان منذ 2011 حتى الآن، بإجمالي 2 مليون حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وحسب إحصائيات حكومية رسمية، تشهد 226 مدينة مصرية وجود عشوائيات غير مخططة، ويوجد 40% من العشوائيات في مصر بـ5 محافظات هي كل من "الإسكندرية- الشرقية- القاهرة- الجيزة- القليوبية".

وتبلغ تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الصحراء بين 150 و200 ألف فدان، وتحتاج الدولة إنفاق 18 مليار جنيه لتعويض الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها.

وأنشأت الحكومة قرابة 165 ألف وحدة سكنية في 298 منطقة لمواجهة العشوائيات، تكلفت 41 مليار جنيه، منها 26 مليار للمشروعات و15 مليار قيمة الأراضي.

وتعمل الدولة حاليًا على تطوير 17 منطقة "غير مخططة"، بتكلفة 318 مليار جنيه.