القانون المؤقت مثل "التصالح": آخره 6 أشهر وأحكامه لا تلغى بعد انتهائه
الجنزوري لـ"الوطن": لا يجوز مد القانون لكن تعديله بمثابة فترة أخرى
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
قانون التصالح على مخالفات البناء مؤقت لمدة 6 أشهر، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد، اليوم، ببنها حول مخالفات البناء، ليشير إلى وجود مجموعة من التشريعات تمّ إصدارها، لفتح المجال للمواطنين بالتقدم للتصالح أكثر من مرة اعتبارًا من 2017، وأنَّ قانون التصالح على مخالفات البناء بدايته كانت أبريل 2019 ومدته 6 أشهر ولمجلس الوزراء أن يمده.
التفسير القانوني لـ"القانون المؤقت" أوضحه الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض وأستاذ القانون بجامعة عين شمس سابقا، لـ"الوطن"، حيث قال إن القانون المؤقت أو القوانين محددة الفترة هي تلك القوانين التي إذا ما أُلغيت لا يترتب على إلغائها إلغاء الآثار التي حُكِم بها، على عكس القوانين العادية فإذا صدر قانون بإلغائها يترتب عليه إلغاء آثارها.
أما القوانين محددة الفترة عند انتهاء فترتها أو إلغائها فمَن عليه التزام مُلزم به، والقوانين محددة الفترة في القانون لا يجوز أن تزيد عن 6 أشهر، وهي تصدر بمناسبة مرور البلاد بظرف معين ويترتب على انتهاء مدتها عدم جواز إلغاء الآثار والأحكام التي صدرت بموجبها.
وأشار أستاذ القانون إلى أن القوانين المؤقتة لا يمكن مدها دستوريًا إلا إذا طرأ عليها تعديل فيكون بمثابة مدة أخرى.
وقال مدبولي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد ببنها حول مخالفات البناء: "القانون طلع وانتهى أول 6 أشهر، ولم يكن المردود الإيجابي على الأرض بصورة كبيرة وكان الانطباع لدى المواطنين أن الدولة لن تكون جادة، هيبقى زيه زي كل القرارات اللي الحكومات المتعاقبة سابقًا حاولت تعملها في هذا الموضوع ومش هيحصل حاجة".
وتابع مدبولي: "تم مد القانون مرة تانية، وفي وسط المرحلة الثانية كان الانطباع على الأرض من التطبيق أنه هناك تحديات مع القانون بشكله الأوّلى 2019، والقانون يحتاج لتبسيط الإجراءات أكثر على الأرض ونحاول التسهيل على المواطنين، وتمّ إجراء تعديل على قانون التصالح يناير 2020، ويتمّ تطبيق القانون 6 أشهر، وتم فتح القانون لكل مخالفات البناء".
وأشار مدبولي إلى أنَّ القانون المصري ينص على عدم توصيل المرافق للمباني المخالفة، ولكن المواطن المصري كان يعمل على مد وصلات للخدمات خلسة دون أي معايير فنية، لأنه يحاول حل مشكلته بعيدًا عن الدولة.
وأكمل: "الدولة المصرية قررت وقف مثل تلك الظواهر، وعليه ظهرت فكرة قانون التصالح على مخالفات البناء، وهو قانون مؤقت وضعته الدولة لتقنين أوضاع حجم المخالفات التي ظهرت عقب 2008، وهو قانون ظهر عام 2019، ومن قبله كانت الدولة أصدَرت القانون 144 لإيقاف التعدي على أراضي الدولة، وكل هذا من أجل إيقاف نزيف التنمية المخالفة والبناء المخالف والبناء غير المنظم والتعدي على أملاك الدولة والتعدي على الأراضي الزراعية".
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجّه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.