مفارقة نائب الإسكندرية: قدم طلبات إحاطة في مخالفات البناء ووالده وعمه متهمان
مجلس النواب
مفارقة شديدة ظهرت بعد اتهام عائلة أحد نواب البرلمان في مخالفات البناء، حيث إنه في الوقت الذي يواجه فيه والد وعم النائب عمر الغنيمي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رصدت "الوطن" عدة وقائع للنائب تحت قبة المجلس يطالب فيها بتغليظ عقوبة مخالفات البناء وصفها بأنها جريمة لا يجب التهاون معها.
وتقدم النائب الغنيمي بطلبات إحاطة أو عدة بيانات للتعليق على مناقشات واقتراحات القوانين وخاصة قانون التصالح في مخالفات البناء أو التصالح على مخالفات البناء خلال الدورة البرلمانية الماضية، منها ما كان بشأن سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع بناء على آخر تصوير جوى عام 2017، على ألا يتم التصالح في العقارات التي بنيت بعد هذا التاريخ.
وأصدر النائب بيانا عن الأحوزة العمرانية، مؤكدا أنها تعد هي مفتاح قانون التصالح في مخالفات البناء الذي نوقش في اللجنة وبدأ تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدًا أنه بدون اعتماد الأحوزة ستكون هناك أزمتان الأولى هي أن أكثر من نصف المخالفات لن يشملها القانون، لأنها خارج الأحوزة العمرانية وبالتالي لن يكون القانون قد أدى الغرض الذي جاء من أجله.
وحذر الغنيمي في بيان آخر من شبهة عدم دستورية القانون في حالة عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لو جرى التصالح على أراضي تم البناء عليها بالمخالفة للقانون.
وتابع: لتعارض ذلك مع المادة 29 من الدستور التي تنص على الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعدي عليها جريمة تستوجب المحاسبة، ولهذا لابد من سرعة اعتماد الأحوزة قبل الموافقة على القانون، لمنح المواطنين مهملة لسرعة التصالح خاصة وأن القانون سيجري تطبيقه لمدة عام واحد فقط، مطالبًا بمصادرة جميع المباني التي بنيت بعد التصوير الجوى الأخير في شهر يوليو عام 2017.
وأضاف: لتفادي شبهة عدم الدستورية لابد أن تدخل هذه الأراضي في كردونات المباني، والأحوزة العمرانية خاصة للكتل السكنية المتاخمة للمباني السكنية القديمة.
وتقدم "الغنيمي" بطلب إحاطة آخر خلال الدورة البرلمانية الماضية جاء فيه أن البناء على الأراضي الزراعية وفقا للدستور جريمة، ولكن هناك الكثير من المباني المخالفة والتي بلغت جميعها أكثر من 1.8 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية أراضٍ أصبحت غير صالحة للزراعة نهائيًا، ولهذا لابد من تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه الأراضي وفي حال ثبوت أنها من الممكن أن تعود صالحة للزراعة مرة أخرى يجري إزالة المبنى المخالف نهائيا.
وأكد أن هناك العديد من القرى التي تتمتع بكامل المرافق والخدمات، وأصبح من المستحيل أن تعود للزراعة مرة أخرى ولا بد أن يشملها قانون التصالح.
وتقدم الغنيمي باقتراح لتحصيل من 3 إلى 5% من قيمة الوحدات المخالفة على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع قانون التصالح في المخالفات الجديد الذي جرت مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب.
ورفض النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب، التعليق على نائب الإسكندرية، وقال هو صاحب الحق في الرد على مشكلة بعض افراد عائلته، متابعا: اتخذنا مبدأ عدم الاستثناء كنواب مشرعين للقوانين، فلا يجوز أن نشرع القانون ونتجاوزه باستثناء.
وأضاف أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أبرز التشريعات التي حظيت باهتمام الشارع المصري، مناشدًا المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح، وأصبح "هناك العديد من التيسيرات في القانون، وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة عازمة في مسألة القضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائي بصورة نهائية".
وأوضح العقاد في بيانه، أن التشريع به العديد من التيسيرات بداية من تحديد قيمة التصالح للمتر المسطح، ووضع حد أدنى وحد أقصى مراعاة للبعد الاجتماعي والموقع الجغرافي، مرورًا بتقسيط قيمة المخالفة، والتظلم في حال رفض قبول الطلب.
وكشفت مصادر، ل" الوطن"، أسماء "الحيتان الخمسية"، الذين تحدث عنهم مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بالأمس، وقال إنَّهم دفعوا ما يقارب مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء.
وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنَّ الـ5 رجال أعمال هم: محمد إسماعيل وجمال الغنيمي وشقيقه خميس الغنيمي وجمال حمادة وعزيز شنودة.
وأوضحت المصادر، أنَّ عزيز شنودة قُدرت غرمات مخالفاته بـ200 مليون جنيه، دفع منها 105 ملايين جنيه "كاش"، و95 مليونًا بنظام التقسيط على سنة، فيما دفع جمال حمادة 50 مليونًا ويتبقى عليه 150 مليونًا بالتقسيط على سنة، ودفع جمال الغنيمي 100 مليون جنيه ويتبقى عليه 50 مليون جنيه، وكذلك شقيقه "خميس" دفع 100 مليون ويتبقى عليه 50 مليونًا، أما محمد إسماعيل فالمفترض أن يدفع 200 مليون دفع جزءًا ويتبقى جزء.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنَّ بعض كبار المقاولين بنوا أبراجًا مخالفة بكميات كبيرة في فترات سابقة، ومثلاً في محافظة الإسكندرية دفع بعضهم مئات الملايين من الجنيهات للتصالح في مخالفات بنائهم.
وأضاف "مدبولي"، رداً على استفسارات رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين في مدينة القليوبية أمس، أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء المقاولين، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية بالفعل، وتمّ تحديد مخالفتهم، وهو الأمر الذي وصل لدفع أحدهم مبلغ 200 مليون جنيه للتصالح.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ هناك 5 مقاولين دفعوا للتصالح في مخالفات بنائهم مليار جنيه كاملة، متابعًا: "عشان بنوا 40 ولا 80 برج مخالف، واستغلوا الفوضى، وأصبح ده وضع قائم وناس ساكنة، وعشان يتصالحوا دفعوا 100 ولا 200 مليون جنيه".
وشدد رئيس الوزراء على أنَّ مئات الموظفين تمت إحالتهم للنيابات، وللنيابة الإدارية، مضيفاً: "إحنا مش جايين على المواطن البسيط"، مضيفًا أنَّ الحكومة بدأت بـ"الحيتان الكبار" الذين تسببوا بالظاهرة.