خبير: قرار "المركزي" بشأن البنوك له تأثير سلبي
بسنت فهمي
انتقدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، قرار البنك المركزي بترك كل بنك بالقيام بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كل العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا، قائلة إنه قرار له تأثيرات سلبية على حجم ونوعية المخصصات بالجهاز المصرفي.
وأضافت فهمي لـ"الوطن"، أن مثل هذه القرارات قد تدخلنا في مشكلة التأثير السلبي على الجدارة المالية للبنوك، مشيرة إلى أن المشكله الأساسية التي تواجه الشركات في هذه الظروف هو انخفاض مستويات السيولة ( كما تنعكس في شكل ضعف وعدم كفاية رأس المال العامل ).
وتابعت أن المشكلة الثانية وهي على درجة عالية من الخطورة، هي ارتفاع معدل الرافع المالي لأغلب الشركات العاملة في السوق (وهو نسبة الالتزامات الممتازة لصافي حقوق الملكية، أشارت إلى أن المشكلة الثالثة هي دخول السوق في حالة من الركود) قد يتطور إلى كساد لا قدر الله.
وأشارت إلى أن الحل الأساسي لهذه المشاكل لا يأتي بالتنازل فقط عن القروض أو تأجيل سداد الالتزامات المالية الممتازة ولكن يتعين دراسة الآتي: إعادة تقييم الشركات المتعثرة لدراسة إمكانية تفعيل أنشطة الاندماج Mergers سواء بين شركات محلية أو عالمية أو الاستحواذ Aquisitions سواء من شركات عالمية أو محلية.
وقالت "هنا يأتي تفعيل أنشطة سوق رأس المال كما أن تحويل بعض القروض إلى قروض مساندة (Subordinated loans) سواء كاملة Subordination Complete أو جزئية Subordination Enchoat قد يساعد على تحسين الوضع المالي لفترة محددة ولكنه لا يحلها".
وأشارت فهمى إلى أنه نظراً لتعقيد المشهد الاقتصادي والمالي وصعوبته سواء في المستقبل القريب أو البعيد يتعين اتخاذ إجراءات مصرفية فنية تؤدي إلى تحقيق هدفين وضع حلول عملية دون المساس بالوضع المالي للبنوك (خاصة مخصصات البنوك)، والاستفادة من الظروف الحالية لجذب استثمار عالمي عن طريق تفعيل أنشطة الاندماج والاستحواذ (بعد القيام بعمليات التقييم المحترفه اللازمة)، استخدام سوق رأس المال للوصول إلى حل لمشكلة ضعف السيولة للشركات (رأس المال العامل، وارتفاع نسبة الالتزامات الممتازة إلى صافي حقوقى الملكية.
وتابعت أن ضمن الخروج من هذه الأزمة تطبيق نظرية الرافع المالي، عن طريق رفع رؤوس أموال الشركات بعمليات طرح عام أو طرح خاص، ما قد يساعد على تطوير نظم الإدارة والتكنولوجيا المستخدمة لهذه الشركات وجذب مزيد من الاستثمارات الإقليمي والعالمي.