القصير باليوم العربي للزراعة: كورونا أثبت قدرة القطاع على تخطي الأزمات
القصير باليوم العربي للزراعة: كورونا أثبت قدرة القطاع على تخطي الأزمات
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به يعد من القطاعات المرنة، القادرة على تخطي الصدمات والأزمات، فضلًا عن قدرته على استيعاب قدر كبير من العمالة خاصة في الريف وأنَّها تمثل نسبة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي للدول فضلاً عن أنَّ الإنتاج الزراعي يعتبر مدخلًا أساسيًا في كثير من الصناعات الانتاجية.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العربي للزراعة والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت شعار "تحقيق ازدهار الريف العربي ضرورة للأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كرونا".
وأكّد وزير الزراعة أهمية التركيز على التصنيع الزراعي كأحد محاور رفع القيمة المضافة أيضا أهميه ربط كل أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومنتجين ومستهلكين من خلال سلاسل القيمة مع بحث اليات لتقليل الأعباء والتكاليف الناتجة عن تعدد حلقات التسويق بحيث يسهم في زيادة دخل الفلاح والمزارع، وتعظيم ربحيته بما سيعود على تحسين مستواه المعيشي.
وشدد على أهمية اتباع نظم الري الحديثة بما يمكن الدول من رفع كفاءة استخدام المياه، مبينًا أنَّ الدولة المصرية تتبنى هذا المشروع، كأحد المشروعات القومية، لما له من أهمية متعددة المحاور.
وأشار القصير، إلى أهمية التكامل والتعاون بين الدول العربية في مجالي التجارة البينية والاستفادة بالمزايا التنافسية والنسبية لكل دولة بما يعظم في النهاية تحقيق اقصى استفادة واقصى قيمه مضافة،
وحول أهمية قطاع الزراعة في مصر، قال القصير، إنه يشهد تطورًا غير مسبوقًا وبمتابعة من رئيس الجمهورية حيث يمثل أهمية قصوى في الوقت الحالي وشهد إنجازات غير مسبوقة خلال الـ6 سنوات الماضية 2014-2020 ساهمت بقدر كبير في رفع إنتاجيه هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلب الإجمالي، مع تدعيم كل الأنشطة المرتبطة بالصحة والصحة النباتية والزراعات العضوية، الأمر الذي ظهر واضحًا في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وقال وزير الزراعة، إن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، استهدفت الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية ورفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه مع تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية، والاهتمام بالفرص المتوافرة في هذا القطاع للشباب وصغار المزارعين والفلاحين والمرأة وتحسين مستوى معيشة السكان مع تعظيم الاهتمام بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، بما يضمن إيجاد آليات لضمان وصول الخدمات عن قرب للمزارعين وأصحاب الأنشطة في الريف، كذلك الاهتمام بالمدارس الحقلية التي تهتم بتنمية وبناء القدرات وبصفة خاصة المزارعين والمرأة في المناطق الريفية والبدوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
ولفت إلى أنَّ الدولة حاليا تنفذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تنمية قطاع الزراعة، خاصة مشروعات التوسع الأفقي للرقعة الزراعية ومشروعات الزراعات المحمية ورفع كفائه التوسع الرأسي واتباع الاساليب الحديثه في الزراعه فضلًا عن قيام الدوله بتفيذ المشروعات القومية الداعمة لهذا النشاط وبصفة خاصة مشروعات الطرق والكهرباء، إضافة إلى المشروعات القومية المرتبطة بتعدد مصادر المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي وحصد مياه الأمطار وتنمية الوديان والتي تستهدف أيضًا المناطق الرعوية والريفية والتي تتمركز فيها المرأة الريفية والبدوية والاسر ذات الدخل المنخفض بما يساعد على زيادة وتحسين معيشتهم وكل المشتغلين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهذه المناطق بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبين أنَّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلًا عن تشجيع البحوث التطبيقية في مجال الزراعة بما يخدم قضايا التنمية الزراعية.
وفي ختام كلمته، أشار وزير الزراعة إلى أهمية التوسع في برامج التكيف مع التغييرات المناخية، مع الاهتمام باللوجستيات أساليب تخزين المنتجات الزراعية وتداولها بما يقلل من الفاقد فيها في كل المراحل.
