«السيسى» يؤدى اليمين أمام «الدستورية» والحرس الجمهورى يتسلم مقر المحكمة لتأمينها

يؤدى عبدالفتاح السيسى، الرئيس المنتخب للجمهورية، فى العاشرة صباح اليوم، اليمين الدستورية، كرئيس للبلاد خلال الـ4 سنوات المقبلة، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى وعضوية 12 قاضياً بالمحكمة، وذلك بالقاعة الكبرى للمحكمة، ليصبح بذلك ثالث الرؤساء الذين يؤدون اليمين أمام المحكمة الدستورية بسبب غياب البرلمان. وقال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، لـ«الوطن»، إن الحرس الجمهورى وأمن الرئاسة تسلموا مقر المحكمة أمس لتأمينها خلال حفل أداء اليمين وتنصيب «السيسى» رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى أن مراسم أداء اليمين الدستورية ستجرى بحضور المستشار عدلى منصور، بوصفه رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة الحالية بكامل تشكيلها، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والعديد من الشخصيات العامة والسياسية، يتقدمهم الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التى تولت وضع الدستور الجديد عقب ثورة 30 يونيو، وكذلك رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقون، ورؤساء الهيئات القضائية، وجميع المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها. وأوضح «الشناوى» أنه تم الانتهاء من تجهيز القاعة التى سيؤدى بها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، والتى تسع 102 شخص، وتم التأكد من عمل جميع كاميرات المراقبة ونظام الصوت الخاص بالقاعة، مضيفاً أن الحفل سيبدأ بقيام المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها، بإلقاء كلمة مقتضبة يتولى فيها التقديم للمراسم، ثم يقوم المستشار أنور رشاد العاصى، رئيس المحكمة الدستورية العليا بالإنابة، بإلقاء كلمة يدعو فى ختامها الرئيس المنتخب إلى أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. فى سياق منفصل، تسلمت لجنة الانتخابات الرئاسية الملفات المالية الخاصة بحسابات إنفاق كل من المرشحين عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى على الدعاية الانتخابية، تمهيداً لإرسالها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة ومراجعة إنفاق كل منهما ومصادر تمويل حملتيهما وما إذا كانا تجاوزا السقف المحدد للدعاية الانتخابية من عدمه والمقدر وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية بـ20 مليون جنيه. وقال المستشار عبدالعزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة سترسل الأوراق الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين خلال 15 يوماً إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لإعداد تقرير حول أموال الدعاية الانتخابية، وتمويل الحملات الخاصة بهم لبيان مدى التزام المرشحين بقرارات اللجنة. وأوضح «سالمان» لـ«الوطن» أن المادة 25 من قانون الانتخابات الرئاسية نصّت على أن يقدم كل مرشح للجنة، خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية. وأضاف أن المادة رقم 26 من ذات القانون نصت على: «يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبَل اللجنة».