قانوني عن فرار المتهم بدهس "طالب الحدائق": "هيتحبس 5 سنين"
ضحية حادث الدهس
باتت حوادث الطرق الرئيسة شبحاً يهدد حياة الكثير، خاصة مع انعدام المسؤولية والتقصير الذي يحدث من جانب بعض السائقين، نتيجة السرعة الجنونية والتهور أثناء القيادة وهي أحد الأسباب الأساسية لوقوع حوادث السير، إضافة إلى عدم التزام المارة بالعبور من الأماكن المخصصة للمشاة.
وخلال الساعات الماضية، لقي طالب يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه تحت عجلات سيارة مسرعة أمام البوابة الثانية في حدائق الأهرام، ولاذ الجاني بالفرار دون تقديم المساعدة للضحية، الأمر الذي جعله ينزف لمدة ثلاث ساعات متواصلة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتعقيباً على الحادث، تحدث الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا لـ"الوطن"، قائلا: إن قضايا حوادث الطرق تحدث بطريقة غير عمدية، ويواجه المتهمون بشأنها تهم القتل الخطأ، وهناك ظروف تحيط بالجريمة تؤدي إلى تشديد العقوبة بحسب نصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.
وأضاف السعداوي: إن العقوبة التي نصتها تلك المواد هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة التقصير، وفي حالة حدوث خطأ جسيم من السائق ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات، أما إذا نتج عن الحادث وفاة أكثر من شخص تبدأ العقوبة من 7 سنوات وتصل لـ10 سنوات في بعض الأحيان.
وتابع أستاذ القانون الجنائي: أما في حال تسبب المتهم بإحداث عاهة مستديمة نتيجة الإهمال أو التقصير يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، لافتاً إلى أن العقوبة قد تُخفف إذا قام بمساعدة المجني عليه أو المساهمة في إنقاذه.
وأشار إلى إمكانية حصول المتهمين بقضايا الحوادث على البراءة في حال التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن يكون الخطأ واقع من جانب المجني عليه، كعبور الأماكن غير المخصصة، كطرق السريعة.
وتواصل أجهزة الأمن ملاحقة السائق المتسبب في الحادث من خلال فحص مكان الحادث ومراجعة الكاميرات القريبة من محيط الحادث، من أجل تحديد هويته بعدما نشر عدد من الأشخاص صور السيارة وأرقام لوحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتكثف المباحث جهودها للقبض على السائق وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه.