تجديد حبس المتهمين بقتل شاب داخل مقر انتخابي بأسيوط 15 يوما
المتهمان والزروجة
أمر مدير نيابة أبوتيج في محافظة أسيوط، بحبس المتهمين بقتل شاب داخل مقر انتخابى لأحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بأبوتيج، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، منتصف الشهر الجاري، إخطارا من اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية ، بوصول بلاغ لقسم شرطة أبوتيج من محمود عبدالله محمود، من قرية باقور، عضو الحملة الانتخابية للمرشح محمد أبوزيد، فردي مستقل، بالعثور على جثة حسام فتحي علي، وشهرته "أحمد"، 25 عاما، مقيم بقرية "دوينة"، مذبوحا ومصاب بتهتك في الرأس، داخل المقر الانتخابي للمرشح المذكور، بالمساكن البحرية، على طريق "أسيوط - سوهاج" بحري، بجوار مطعم "عباد الرحمن".
وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى "الإيمان"، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.
وكشفت التحريات التي نفذها فريق مباحث القسم، برئاسة الرائد أحمد عاصم، أن المجني عليه من أبناء عائلة "عربي"، بقرية "دوينة"، وعضو الحملة الانتخابية للمرشح، ورصدت كاميرات المراقبة فتاة تخرج مسرعة من العمارة.
وأضافت التحريات، أن المجنى عليه على علاقة آثمة بجارته المتزوجة، وفور علم زوجها وشقيقها بالعلاقة، تربصا لهما وقتلا المجني عليه، بينما لاذت الزوجة بالفرار فور رؤيتها لهما، وتركت هاتفها المحمول، وضبط الأخير وألقي القبض على الزوجة، واعترفت على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن السلاح المستخدم عبارة عن "آلة حادة"، مؤكدين أن المرشح لا علاقة له بالواقعة، وجرى إخلاء سبيل من ألقى القبض عليهم وقت اكتشاف الواقعة ومنهم "المُبلغ".
ومثل المتهمين الجريمة أمام النيابة العامة، وجرى حبسهما ثم التجديد لهما 15 يوما، وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى الرغم من أن تحريات المباحث أكدت عدم وجود علاقة صداقة بين المرشح والقتيل، ولا تربطهما إلا علاقة صداقة بعيدة، إلا أن الواقعة لاشك أنها تركت أثرها على "أبوزيد"، خصوصا بقرية دوينة مسقط رأس المتهمين والقتيل، ومدينة أبوتيج.
وحمل الأهالي المرشح مسؤولية الواقعة؛ لتركه المقر دون رقيب، الأمر الذى جعل القتيل يستغله في أعمال منافية للآداب، وعلى الرغم من محاولات الأول للفوز بالانتخابات، وإستخدامه العديد من الوسائل القانونية وغيرها، إلا أنه لم يتوصل لذلك.