هل تُقبل توبة الرجل والمرأة إذا تزوجا بعد علاقة زنا؟.. "الإفتاء" تجيب
دار الإفتاء
انتشرت جرائم الشرف لأسباب مختلفة، ومن بين هذه الصور من الجرائم هي العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة، وتسائل البعض عن الحكم الشرعي في حال الزواج بعد علاقة آثمة.
"هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنا بها؟".. نص السؤال طرحه أحد الأشخاص على بوابة دار الإفتاء المصرية، ومن ثم أوضحت الدار عبر البوابة الخاصة بها الشروط التي يجب أن تتوفر لكي تُقبل التوبة، كما أوضحت العقوبة الواقعة على مرتكب هذا الفعل.
وأوضح فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة تعقيبًا على السؤال، قائلًا: "الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزرهُ بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، والتوبة تكون بالإقلاع عن هذا الفعل وإبداء الندم وأن تعزم على ألا تعود إليه مرى أخرى، ولا ترتبط التوبة بالزواج، وإن كانت المرؤة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما".
علي جمعة: الستر لمن وقع في الزنا
وأشار الدكتور على جمعة إلى العقوبة الشرعية التي تقع على الزاني، قائلًا: "الجلد مئة جلدة إن كان بكرًا، والرجم حتى الموت إن كان محصنًا، أما إذا كان الأمر وقع اغتصابًا، فهنا يجب دفع مهر المثل إلى هذه المرأة يدفعه إليها هذا الغاصب".
وينبغي لمن وقع في الزنا أن يستر نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله". رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني.
ونبه على أن هذا النوع من الجرائم ينشأ - في الغالب - عن تجاوز حدود الله في المخالطة والكلام والخلوة وغير ذلك.
وكانت دار الإفتاء المصرية، ردت على سؤال ورد إليها عبر البوابة الخاصة من أحد السائلين، أراد معرفة هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنا بها؟، وجاء محتوى السؤال متضمنًا، "عندما تزني امرأة وتتزوَّج من مَن زَنَى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟".