"المصري لحقوق الإنسان" يشيد بمبادرة السيسي لمواجهة التحرش الجنسي

أشاد المركز المصري لحقوق الإنسان بالمبادرة التي تقدم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء زيارته لضحية التحرش والاعتذار لها، والوعد بإنفاذ القانون على الجناة، والبدء في اتخاذ خطوات رادعة ضد المعتدين، والتأكيد على أن هذا الحادث لن يشهده المجتمع مرة آخري، وهى خطوة مهمة نحو احترام الدولة لحقوق المواطنين وصون كرامتهم. وأكد المركز أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز احترام الدولة لمواطنيها، وأن رئيس الجمهورية يرسخ أهداف ومبادئ نبيلة تتمثل في ضرورة اعتذار المسؤول عن الأخطاء والشروع في حلها فورًا، وعدم ترك الأمور تتفاقم، وهى مبادئ مهمة تحتاجها مصر، ولا يليق بعد ثورتين مجيدتين أن تظل الحكومة عاجزة ومقصرة، وترفض الاعتراف بمشكلات المجتمع، لتترك الأخطاء تتراكم دون وضع حل لها كما أثنى المركز المصري لحقوق الإنسان على تبني رئيس الجمهورية للشروع في وضع استراتيجية جدية لمواجهة ظاهرة التحرش، حيث قام الرئيس بتكليف إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية، يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار تلك الظاهرة وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها، تساهم فيها مؤسساتنا التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى، بما فيها المجتمع المدني. وأشار إلى أن التدخل العاجل من الرئيس السيسي، مع تحقيقات النائب العام والتي تقوم بها النيابة العامة التي تتم بجدية، تؤكد على ضرورة الإسراع في اتباع أساليب جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، وتكاتف كل مؤسسات الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة، التي تنتهك حقوق وخصوصيات المرأة المصرية، وتكشف عن انتهاك حقوق الإنسان المصري، وشعوره بعدم حدوث أي تغيير رغم ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أن هناك دول أجنبية ومنظمات خارجية تستغل مثل هذه المواقف للتنديد بالممارسات الحكومية، وما يترتب عليها من ضعف إقبال السائحين على مصر، والتأثير سلبيًا على الناتج القومي، والصورة الذهنية عن مصر بلد التسامح والحضارة في العالم الخارجي.