الدعاوى القضائية ضد قطر في بريطانيا.. فضائح واتهامات وإرهاب
جرائم قطر في محاكم بريطانيا
يوما بعد يوم ينكشف الستار عن الدعم القطري اللامحدود للإرهاب في المنطقة والعالم، والذي وصلت بعض ملفاته إلى القضاء في عدد من الدول الخارجية وآخرها بريطانيا التي تعج محاكمها بقضايا الإرهاب وجرائم أخرى متهم فيها عدد من القطريين.
وتقدم عدد من اللاجئين السوريين بدعوى قضائية تتهم قطر بدعم جبهة النصرة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، والتي تسببت بأموالها المغموسة بدماء الأبرياء في تشريد السوريين ودفعهم للهجرة واللجوء للخارج.
وبدلا من أن تقف قطر ونظامها أمام القضاء وتسخر أموالها لجلب محامين للدفاع عن تلك الاتهامات أمام المحكمة، إلا أنها لجأت لما تجيده وهو الإرهاب، حيث فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في قيام الحكومة القطرية بممارسة عملية ترهيب للشهود في القضية وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة حسبما كشفت صحيفتي "الجارديان" و"التايمز" البريطانيتين خلال الأيام الماضية.
وظهرت الاتهامات الموجهة لقطر بإفساد مسار العدالة خلال جلسة استماع في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، في العاصمة لندن، والتي رفعها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة.
وأشارت وسائل الإعلام البريطانية في تقريرها، إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في مزاعم بأن الشهود والمدعين في القضية قد تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين العاملين في دولة قطر.
وقال إمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة رشوة".
ويقول مقيموا الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها، ويقاضون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا.
ووفقا للمحامي تم تقديم عروض من قبل المسئولين في الدوحة بـ "ثروة لا توصف" لإقناع الناس بالكشف عن هويات الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم، وبالفعل انسحب 4 من المدعين فعليا من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها.
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا، واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن "كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر".وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا، فإن الأخوين معتز ورامز الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان- سوريان بارزان، ساعدا "جبهة النصرة" ماليا، من خلال حسابات يحتفظون بها أو كيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة.
وأوضح المحامي أن "الادعاء في هذه القضية هو أن الدولة القطرية نفسها هي المسؤولة عن تمويل جبهة النصرة وقد قامت بذلك من خلال وسيط المتهمين الأولين الأخوين الخياط، والشركات التي يمتلكونها، بالإضافة إلى الحسابات، لديهم في بنك الدوحة، تشير الأدلة إلى أن قطر منخرطة في حملة مستمرة، ترسل العديد من الأفراد إلى مواقع متعددة على مدى فترة طويلة من الزمن ، والهدف منها إفساد مسار العدالة العامة في هذه الإجراءات، وتخويف الشهود وإقناعهم المطالبين بالتخلي عن مطالبتهم ".
ولم تكن تلك هي القضية الأولى ضد قطر في المحاكم البريطانية فقد سبقتها محاكمة بنك "باركليز" التي يواجه فيها كبار المصرفيين محاكمة من قبل هيئة محلفين فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال الأزمة المالية للبنك، وكشفت عن تورط رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، في هذه القضية، بعد أن طلب الحصول على عمولة شخصية من "باركليز" خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، مقابل زيادة الاستثمار القطري في البنك لإنقاذه من أزمته المالية، وتجنب خطة الإنقاذ الحكومية.
وزعم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، أن "جون فارلي"، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز"، إلى جانب "روجر جنكينز" و"ريتشارد بوث" و"توم كالاريس" قاموا بتوجيه 322 مليون جنيه إسترليني سرًا إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار استرليني، عبر اتفاقيتي خدمات استشارية، فيما ينفي المتهمون الأربعة الاتهامات الموجهة إليهم.
والقضية الأخرى هي التي كشفت تفاصيلها في مارس 2019، صحيفة "التليجراف" البريطانية، حيث تم إقامة دعوى قضائية ضد الملحق الدبلوماسي القطري عبد الله علي الأنصاري، الذي عمل بالسفارة القطرية في لندن، بعد أن وصف سائقه بأنه "كلب" و"حمار" و"عبد أسود".
وفي نوفمبر من العام ذاته، كشفت صحف بريطانية، عن تفاصيل تعرض موظفة بالسفارة القطرية في لندن إلى بعض المضايقات الجسدية من قبل بعض الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، فيما تم منحها تعويضًا يقرب من 390 ألف جنيه استرليني.