أبوشقة: الضمانات الانتخابية الحالية أكبر من مثيلتها في 2010
أبوشقة: الضمانات الانتخابية الحالية أكبر من مثيلتها في 2010
قال النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن الانتخابات التي جرت في مجلسي النواب والشيوخ لعام 2020 كانت وفقا لقوانين الهيئة العامة للانتخابات، وفيما يتعلق بالشيوخ كنا أمام نص دستوري يحدد أن ثلث المجلس يعينه رئيس الجمهورية والثلث الآخر قوائم والثلث الأخير كان عن طريق الانتخاب.
وأضاف "أبوشقة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إننا كنا أمام انتخاب بالقائمة وكان النصف بالقائمة منهم 142 النص الدستوري بأن تكون نسبة المرأة لا تقل عن 25% وهذا اتجاه دولي، كما كان هناك ائتلاف يضم 12 حزبا يمثل الشباب والمعوقين والمسيحيين والعمال والفلاحين، والنصف الآخر فردي على مستوى 143 دائرة انتخابية.
وتابع: "فيما يتعلق بالعملية الانتخابية نحن أمام قانون الهيئة العامة للانتخابات الذي وضعه مجلس النواب الحالي وأشهد الله بأني راجعت كافة الضمانات منها المفوضية القانونية بجنوب إفريقيا وهناك ضمانات غير مسبوقة وبما يضاهي الضمانات في أكثر دول العالم نزاهة، وما يدلي به الناخب في صندوق الانتخاب هو ما تفرزه النتيجة".
وأوضح أن واضعي القانون الذي هو منهم ابتغوا مصلحة المواطن والوطن في القانون، مشيرا إلى أن هناك نزاهة في الانتخابات وعدم التأثير على صوت الناخب.
وأشار إلى أنه في أغسطس 2010 تم طلب عشر هذه الضمانات الموجودة حاليا ولكن لم يستجب لها النظام السابق لكن حاليا القيادة السياسية جادة بأن نكون أمام نزاهة وديمقراطية تطبيقا للمادة 5 من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، لو أن القيادة السياسية لها.
وحول دخول أكبر عدد من المستقلين انتخابات الإعادة أرجع ذلك إلى أن هذا يؤكد نزاهة الانتخابات وعدم احتكار حزب أو قائمة على النسبة الأعلى ولكن مجلس النواب ممثل لكل الشعب والفئات.
