أستاذ قانون: مواعيد بدء العمل في المؤسسات الحكومية لا تحتاج إصدار تشريعات لضبطه

قال الدكتور حمدي عبدالرحمن، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن تغيير توقيتات ومواعيد بدء العمل في المؤسسات الحكومية والوزارات لا يحتاج إلى إصدار تشريعات لضبطه، وإنما يعتمد على اللوائح الداخلية لكل وزارة او مؤسسة. وأضاف عبدالرحمن، لـ"الوطن"، أن كل مؤسسة يمكنها تعديل اللوائح الداخلية لها، بحيث تلزم موظفيها بالحضور والانصراف في توقيتات معينة بحسب رؤية المسؤولين عن كل مؤسسة لاحتياجات العمل بها، مشيرًا إلى أن التدخل الوحيد لرئيس الوزراء في هذه النقطة يتمثل في إمكانية إصدار توجيهات للوزراء، باتخاذ إجراءات تلزم الموظفين بالحضور في توقيتات معينة، مؤكدًا أن الفيصل في النهاية ليس عدد الساعات التي تخصص للعمل أو توقيتات بدأه وانتهائه، وإنما العبرة بالناتج والإنتاج. كانت العديد من الوزارات، قامت بإلزام موظفيها على الحضور إلى مقر عملهم في تمام السابعة صباحًا، أبرزهم وزير العدل ووزير الإسكان الذي تسبب قراره في استياء عدد من موظفي وزارته، فيما نفى عدد من الوزراء والمحافظين تغيير مواعيد العمل بمؤسساتهم، على رأسهم محافظ الأقصر ومحافظ الجيزة ووزيرة القوى العاملة، التي أصدرت منشورًا يفرض على موظفيها بدء العمل في الثامنة صباحًا.