نائب بالشيوخ: مطالبتي بحذف الشريعة من اللائحة ليست طعنا في ثوابت دينية
النائب محمود سامي
قال محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، إن مطالبته بحذف الشريعة الإسلامية من لائحة المجلس، لم يكن الغرض منها إثارة الجدل، ولم يسعى في هذا إلى تغيير أو الطعن في ثوابت قانونية ودينية.
وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "أتحدث من ناحية قانونية، فالمادة رقم 46 تنص على أن من ضمن مهام المجلس اقتراح تعديل القوانين، بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، ووجود الشريعة الإسلامية بهذا الشكل في اللائحة قد يطن في دستورية المادة".
وتابع، أن الدستور ينظم الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية بشكل واضح في مادتيه الثانية والثالثة، مؤكدًا أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، ولم ينص على أنه المصدر الوحيد للتشريع، وأن ما جاء في المادة المذكورة بلائحة مجلس الشيوخ يختلف مع ما جاء في الدستور.
وأوضح "سامي"، أن الدستور في مادته الثالثة نص على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود يلجأ إليها كمصدر رئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، أي أن الدستور قسم الشريعة على مادتين هما الثانية والثالثة، وبالتالي فإنه عندما يجرى وضع مادة في لائحة مجلس الشيوخ تنص على أن اقتراح تعديل القوانين تكون بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن ذلك يعني أن كل القوانين تتفق مع ما جاء في مبادئ الشريعة الإسلامية وهذا ما لم ينص عليه الدستور.