"كاميرون" يخضع للضغوط في فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية في بريطانيا

يتوقع أن تنهي هيئة محلفين، اليوم، في لندن النظر في ملف عملية التنصت غير المشروع على الاتصالات الهاتفية لكن أصداء هذه الفضيحة "السياسية- الإعلامية" قد تستمر وتسبب انقسامات في الإعلام وتحرج رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وبعد محاكمة دامت 8 أشهر وجلسات استمرت 130 يوما خصصت لهذه الفضيحة المدوية التي هزت الإمبراطورية الإعلامية لـ"روبرت موردوخ" وتحديدا الصحيفة البريطانية السابقة "نيوز أوف ذي وورلد"، برأ أعضاء الهيئة الـ11 ريبيكا بروكس رئيسة التحرير السابقة التي تعد من أبرز المتهمين. وتمت تبرئة كل من ستيوارت كاتنر المسؤول الكبير السابق في الصحيفة وشيريل كارتر مساعدة بروكس ومارك هانا المسؤول الأمني السابق للمجموعة وتشارلي بروكس زوج ريبيكا. ودين رئيس التحرير السابق للصحيفة والمستشار السابق لـ(كاميرون) بتهمة واحدة على الأقل وقد تصدر بحقه عقوبة بالسجن. واجتمعت هيئة المحلفين مجددا في محكمة "أولد بايلي" اللندنية لدرس التهم الأخرى ضد كولسون وكلايف جودمان المراسل السابق للشؤون الملكية في الصحيفة. ويتوقع أن يصدر الحكم في الأيام المقبلة، وستصدر الأحكام بحق 4 صحفيين آخرين والمحقق الخاص جلين مالكير الذين أقروا بذنبهم قبل بدء المحاكمة. ورحبت الصحف على صفحاتها الأولى، اليوم، بهذا الحكم، خصوصا (الصن والتايمز)، وجاء في العناوين "يوم عظيم للصحافة الشعبية" و"تبرئة بروكس" في وقت ركزت فيه الصحف المنافسة على إدانة اندي كولسون المتهم الرئيسي الآخر. وفي سياق متصل، سيضطر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون-خلال جلسة المساءلة في الحكومة- إلى تقديم تبريرات للنواب حول هذه القضية. وقد يوجه إليه إد ميليباند زعيم المعارضة العمالية خصوصا أسئلة بعد أن اتهمه، أمس، بـ"إدخال" مجرم إلى داونينج ستريت.