رحلة ثروة مبارك خلال 10 أعوام.. التفاصيل الكاملة من التجميد للتعويض
رحلة ثروة مبارك خلال 10 أعوام.. التفاصيل الكاملة من التجميد للتعويض
جاء إلغاء محكمة العدل الأوروبية العقوبات المفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، وإلغاء تجميد أموالهم، أمس الأول، حلقة جديدة في سلسلة من مصير ثروة مبارك وذويه وما شابها من الشائعات منذ عام 2011، حتى الآن، ونرصد في التقرير التالي مصير "الثروة" التي أثارت الجدل لنحو 10 أعوام.
وكانت المحكمة أكدت أن مجلس الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق بنفسه في كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته ولا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية.
ووفقًا للمحكمة: "لا يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أن يخلص إلى أن فرض عقوبات على مبارك، وأسرته قبل أن يتحقق بنفسه من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة في ذلك الوقت لاعتماد القرار من قبل الدولة الثالثة المعنية"، ووفقا للحكم يمكن لأسرة الراحل مبارك أن تتصرف في أموالها في أوروبا.
طلب تعويض
وعقب إعلان محكمة العدل الأوروبية قال المحامي فريد الديب، محامي الرئيس السابق الراحل حسني مبارك وأسرته، إنه سوف يتم رفع دعوى تعويض ضد الجهة المعنية هناك لتقاعسها عن التحقق خلال السنوات العشر السابقة من أن مبارك وأفراد أسرته يلقون "النصفة الكاملة"، بحسب قوله.
وفي 2018 أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الحكم الصادر في 2016 في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون.
وسارع محامي مبارك برايان وجيسون وكارتر روك إلى الطعن على حكم المحكمة الأوروبية أمام محكمة العدل الأوروبية.
وفي يناير 2017 وافقت سويسرا على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وأعضاء حكومته، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم "تهريب وغسيل أموال" بحق المتهمين.
مصير أموال مبارك بعد وفاته
كشف محامي أسرة حسني مبارك، فريد الديب، مصير أموال الرئيس المصري السابق، الذي توفي في 25 فبراير الماضي عن عمر ناهز 91 عاما، ووفق ما ذكر الديب فإن "قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريا رغم وفاته، ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف فيها".
وأضاف محامي أسرة الرئيس الراحل في تصريحات لموقع صحيفة "الوطن" المصرية، أن: "القرار اتخذ في 28 فبراير عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك، ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن".
ومع استمرار تجميد أصول مبارك وأسرته كل عام، تقدمت العائلة بطلب إلى المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورج، لإبطال هذا القرار، لكن جرى رفض طلبهم في عام 2018.
