النيابة العامة: تزويج القاصرات يجرمه القانون.. ونتصدى له بكل حزم
النيابة تهيب بالمجتمع المصري الإحجام عن تزويج القاصرات
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
قال بيان صادر عن مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إن تزويج القاصرات، مُجرّم بنصوص قانون العقوبات والقوانين الخاصة، بما يندرج تحت جرائم تعريض الأطفال للخطر واستغلالهم، وعقد زواجهم على خلاف الشروط المقررة قانونًا.
جاء ذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها فى واقعة انتحار عروس الهرم، البالغة من العمر 16 سنة.
وأكدت النيابة العامة، على تصديها الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقتها مرتكبيها والمشاركين فيها بما نصه القانون وخولها من إجراءات، إيمانًا منها بأهمية الحفاظ على حقوق المرأة والأطفال وصيانة الحياة الزوجية.
وأشارت النيابة، إلى آثار زواج القاصرات الخطيرة، والتي قد تودي بحياتهن وتجحف بحقوقهن المقررة شرعًا وقانونًا، إذ كان لعدم إطاقة المجني عليها وزوجها أعباء زواجهما المادية والمعنوية أثر بالغ في إقدام الأولى على الانتحار وشروع الثاني فيه.
وأكدت النيابة العامة أن ما استقرت عليه حضارات الأمم المختلفة وما أقرته الشرائع السماوية وسنته التشريعات، من تحديد للسن المباح الزواج فيه، جاء على معيار إطاقة الفتيات أعباء الزواج المادية والجسدية والنفسية، دون الاكتفاء ببلوغهن جسديًا حتى ولو رضين هن وولاة أمورهن بالزواج، وهو حفاظ على حقوق المرأة وحقوق الزوجين معًا وصيانة لحياتهما وضمان لنجاح زواجهما وإدارة شؤون حياتهما ورعاية أبنائهما.
وأهابت النيابة بالمجتمع المصري الإحجام عن تزويج القاصرات على سند من فهم مغلوط لوقائع في التراث، حُرفت أحداثها والفقه المستمد منها، على نحو ما بينته مرارًا مؤسسات الدولة الدينية الرسمية.
وأمر النائب العام، اليوم، بحبس والد عروس الهرم المنتحرة، وزوجها لمدة 4 أيام، ونسبت النيابة للمتهم الأول ارتكاب جريمة استغلال ابنته وتعريضها للخطر بتزويجها في سن مبكر.