2020.. الدولة تحمي العمالة من آثار كورونا وتنتصر لأصحاب المعاشات

08:55 م | السبت 12 ديسمبر 2020

رغم الظروف الصعبة التي شهدها العالم في 2020 بسبب الجائحة الأخطر في القرن 21، فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وما تبعتها من موجات أخرى للفيروس اللعين، إلا أنّ العام لم يخل من النجاحات التي تحققت للعمال، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، إذ ابتسم العام لهم بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، وهو التشريع الذي طال انتظاره، بعد أن كانت أموال التأمينات ضائعة، ولا توجد هيئة مستقلة لإدارة أموال صندوق المعاشات، كما أنّ العام ذاته شهد حل أزمة الـ5 علاوات التي كانت تائهة على مدار سنوات.

قانون التأمينات الجديد قبلة حياة لأصحاب المعاشات

طبقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مطلع 2020 على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص، بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف لتوحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ووفقًا للقانون الجديد ستنخفض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل، كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي 1000 جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا).

ويرفع القانون الجديد سن المعاش إلى 65 عامًا، تبدأ من عام 2030 برفع السن عامًا على أن يرتفع كل سنتين عامًا، حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040، كما يضع القانون شروطًا جديدة للاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، فضلًا عن شروط أخرى.

ويفض القانون الجديد التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، كما يحدد جدولًا زمنيًا لاسترداد أموال التأمينات من الخزانة العامة يوضع حوافز جديدة لجذب العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة.

صرف العلاوات الـ5 بعد سنوات طويلة تائهة

من يستحق الـ5 علاوات؟، ومن المستفيد من العلاوات الخمس؟، أسئلة عديدة كانت تحيط بصرف العلاوات الخمس، وعن مستحقيها، خلال سنوات طويلة مضت، إلى أن جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ليصبح عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو 2,4 مليون، بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا.

وأعلنت بعدها وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مشروع قانون صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بحيث يتم صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتصرف الزيادة بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

وكذلك تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش، إضافة إلى صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم، وصرف متجمد الفروق المستحقة لمدة 5 سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لجدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.

منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمواجهة آثار فيروس كورونا

مخاوف كثيرة واجهت فئة العمالة غير المنتظمة بعد إجراءات الغلق التي اتخذتها الحكومة في مطلع جائحة فيروس كورونا وانتشارها، لكن مشاعر الخوف والقلق تبدلت سريعًا، إلى شعور بالأمان وأنّهم في أيدٍ أمينة، بعدما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

لم يتوقف دعم الدولة ولا الحكومة لفئة العمالة غير المنتظمة، بعد انتهاء صرف المنحة المعلنة لمدة 3 أشهر، لكن عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببحث إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي، قائلًا خلال افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد: "إذا كان كده نكمل الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لآخر السنة.. فيه قطاعات كتير متعافتش منها قطاع السياحة".