مسؤول: اجتماع لصندوق النقد الدولي خلال أيام لصرف 1.6 مليار دولار لمصر
"الصندوق" يشيد بأداء الاقتصاد المصري: حافز للموافقة على صرف المبلغ
صندوق النقد الدولي
توقع مصدر حكومي، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الجديدة من قرض الصندوق بقيمة بـ1.6 مليار دولار خلال أيام، مشيراً إلى أن المبلغ سيدخل حسابات البنك المركزي المصري، بعد ذلك بعدة أيام.
وقال المصدر لـ"الوطن"، إن موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على صرف المبلغ يأتي في ضوء الارتياح الذي أعربت عنه مبعوثة الصندوق لمصر، أوما راماكريشنان، عقب إجراء فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مراجعة تطورات برنامج الإصلاح، الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه يتبقى إجراء مراجعة أخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، قبيل صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار، متوقعاً صرفها خلال النصف الأول من العام المقبل.
مصر تحصل على 5.2 مليار دولار في الشريح الأخيرة للقرض
ويأتي المبلغ في إطار الطلب الذي قدمته مصر للصندوق للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 5.2 مليارات دولار تقريباً.
وفي يونيو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج الاستعداد الائتماني لمدة عام، وتلقى الشريحة الأولى من القرض وتبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، في يوليو 2020.
كانت مبعوثة الصندوق لمصر، أوما راماكريشنان، قالت نوفمبر الماضي، عقب إجراء فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مراجعة تطورات برنامج الإصلاح، إن "الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة" داعية الحكومة المصرية إلى "مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة في مواجهة الأزمات. ما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري".
وأضافت قائلةً: "تركز السياسة المالية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة ، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أوليّ لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.