مساعد وزيرة التضامن: حظر 413 جمعية لإدراجها على قائمة جماعات إرهابية
الجمعيات الأهلية تتحمل 30 % من حجم الخدمات الصحية المقدمة في الدولة
أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع
قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع المدني، إن الوزارة بدأت بالفعل فى التعاقد مع إحدى الجهات الرسمية للدولة لبدء توفيق الأوضاع الإلكترونية والورقية للجمعيات الأهلية.
وأضاف عبد الموجود فى حواره لـ«الوطن»، أنه يتم مراقبة المنح التى تأتى من الخارج، وعمل «بلوك» على هذا التبرع الذى يأتي من الخارج أول وصوله، ومنع الصرف منه لحين موافقة وزارة التضامن الاجتماعي عليه، حيث يتم الموافقة عليه بعد موافقة كل الجهات المختصة.. وإلى نص الحوار:
عدم حل مجالس إدارات المؤسسات أو عزلها إلا بحكم قضائي
ما مميزات قانون العمل الأهلي الذى صدرت لائحته منذ عدة أيام؟
- قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، كان نقلة نوعية فيما يخص العمل الأهلى، خاصة بعد إجراء حوار مجتمعي عليه، فصدر فى ضوء رغبة من المجتمع الأهلي ليواكب التطور، واجراء العديد من الحوارات المجتمعية شارك فيها أكثر من 150 جمعية، وعمل لقاءات تخص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وهذه كانت أول مرة تحدث، ومشاركتها فى الحوار المجتمعي، ومميزاته أنه صدر وفقا للاستحقاق الدستوري، ووفقا للتعهدات الدولية التى وقعت مصر عليها، فيما يخص إنشاء الجمعيات بالإخطار، وعدم حل مجالس إدارات المؤسسات أو عزلها إلا بحكم قضائي، وعدم التدخل فى الشأن الداخلي للجمعيات، ووضع ضوابط تخص منظومة العمل الأهلي، وإقرار 6 مواد تتعلق بالحوكمة لأول مرة .
هناك أكثر من 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في مصر وليس كلهم فاعلين بنسبة 100 %
ماذا عن إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات؟ ومتى يتم تفعيلها؟
- تم النص فى لائحة قانون العمل الأهلي على إنشاؤها، وينشر بها كل الأنشطة الخاصة بالجمعيات وميزانيتها، وأسماء المستفيدين من الخدمات والربط مع كل الجمعيات، وتسهيل عمل التقارير، وتم إتاحة الشأن الداخلي للجمعيات فيما يخص شروط العضويات، وشروط دعوة الجمعية العمومية، والنصاب القانوني للجمعية العمومية، ومجلس إدارة منتخب لمدة دورتها 4 سنوات، والوزارة بدأت بالفعل فى التعاقد مع إحدى الجهات الرسمية للدولة والبدء فى توفيق الأوضاع الإلكتروني والورقي وكل جمعية سيكون لها مستخدم «user» ، ورقم سري، لبدء توفيق الأوضاع ورقيا والكترونيا، وتسجل كل الخدمات على قاعدة البيانات، ولدينا أكثر من 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، وليس كلهم فاعلين بنسبة 100 % ، ومع توفيق الأوضاع سيتم الإعلان عن العدد الفعال، والفترة الأخيرة وعلى مدار الـ6 سنوات الماضية أشهرنا أكثر من 8 آلاف جمعية، ويدل ذلك على أن الدولة مؤمنة بالعمل الأهلى.
القانون أعطى الحق بعمل مبادرات تسجل فى وزارة التضامن
- ماذا عن البند الخاص بشروط التمويل الأجنبى؟
من حق الجمعيات لو مر على إخطار الوزارة 60 يوم عمل على المنح الأجنبية وعدم الرد يعتبر موافقة بعد مرور 60 يوم، وتعتبر ميزة جديدة فى القانون، وأتاح القانون أيضا تنظيم المبادرات التى يقوم بها الأشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية، فيما يخص العمل الأهلي، أو كانوا غير خاضعين لمؤسسات العمل الأهلى، والقانون أعطى لهم الحق بعمل دعوات ومبادرات وتسجل فى وزارة التضامن وتكون لها مدة محددة ، وتم وضع ضوابط لها فى اللائحة التنفيذية للقانون، وليس هناك عقوبات سالبة للحريات نهائيا، كلها عقوبات بمبالغ مالية، استجابة لمطالب العديد من مؤسسات العمل الأهلي.
لابد من التأكد أن هدف المنحة يتفق مع الغرض من إنشاء الجمعية
كيف يتم الرقابة على المنح والجمعيات التى تتلقى دعم من الخارج؟
يتم مراقبة المنح التى تأتى من الخارج، وعمل «بلوك» على هذا التبرع الذى يأتى من الخارج في أول وصوله، وممنوع الصرف منه لحين موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم الموافقة عليه بعد موافقة كل الجهات المختصة، والتأكد من أن الغرض من المنحة يتفق مع الغرض من إنشاء الجمعية أو من الأغراض فى لائحة النظام الأساسي للجمعية، ولايجوز أن تأتى منحة لممارسة نشاط غير نشاط الجمعية ، والتأكد من سلامة المركز المالي والاداري والقانوني للجمعية ، وهذه أسس موافقة قبل الصرف، وبعد الصرف يتم عمل متابعة للأنشطة للتأكد من صرف المنحة فى الغرض المخصص لها، بخلاف المراقبة الدورية، ويتم المراقبة مرتين قبل الصرف وبعد الصرف من قبل وزارة التضامن أومن قبل مديرياتها.
إلغاء التبرعات النقدية والربط مع البنوك مباشرة
وماذا عن الرقابة على تراخيص جمع المال؟
فيما يخص تراخيص جمع المال، يتم إعطاء الترخيص بناءا على سلامة موقفها المالي والاداري، وغرض الجمعية الأساسي، فلو كان الترخيص بخصوص نشاط تعليمي لابد أن يكون الجمعية لديها نشاط تعليمى وكله مربوط بحسابات بنكية، ومدة الترخيص له حد أقصى سنة ، وبعد نهاية الترخيص يتم عمل تصفية للترخيص، وهناك لجنة مختصة تأتى بجميع الحسابات البنكية وتطابقها مع الإيصالات والمستندات المطلوبة ، وسيتم إلغاء التبرعات النقدية، سواء من خلال الطوابع أو الصناديق، وستكون كلها من خلال البنوك ، وسيتم الربط مع البنوك مباشرة، وأى وسيلة للتبرع ستكون مربوطة برقم حساب بنكى، ولن يكون هناك أموال نقدية فى الأيدي، بهدف حماية الجمعيات وحماية المتبرع، وضمان دخول الفلوس فى الحساب، وستكون المنظومة أكثر انضباطاً.
2 مليار جنيه حجم تدخلات مؤسسات العمل الأهلى فى الجائحة الأولى لكورونا
كيف ساهمت الجمعيات فى مساعدة الأولى بالرعاية خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا ؟
- الجمعيات الأهلية تتحمل 30 % من حجم الخدمات الصحية المقدمة فى الدولة، من خلال مستشفياتها والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، وتم عمل مؤخرا قاعدة بيانات للجمعيات فى ظل تدخلات كورونا فى الموجة الأولى، حيث تم رصد 2 مليار جنيه، حجم تدخلات مؤسسات العمل الأهلي فى الجائحة الأولى، من شهر مارس حتى شهر 30 سبتمبر وكان متنوع مابين توفير أدوات للحماية، وأجهزة تنفس صناعي، وتوفير مستلزمات غذائية فى ظل عزل بعض القرى ، وفرش المدن الجامعية، وتجهيزها حتى تكون عزل.
هل تم الاستعداد للموجة الثانية؟
مستعدون لها كوزارة تضامن، وحدث تنسيق مع الهلال الأحمر المصرى، ومع الجمعيات للاستعداد لمساندة الدولة، رغم أن موارد الجمعيات قلت خلال الجائحة، وهناك مبادرات تحدث بها شراكة بين التضامن والجمعيات، مثل أزمات السيول، وحياة كريمة ، ففى حياة كريمة الوزارة تحملت 80 % والجمعيات 20 %، بخلاف الإعانات الحكومية والموافقات على منح من خارج جمهورية مصر العربية ، وافقنا من شهر يناير 2020 حتى شهر نوفمبر لنحو 400 جمعية بإجمالى مليار و800 مليون جنيه منح من الخارج للجمعيات، وهناك جمعيات تحصل على تراخيص لجمع المال مثل جمع التبرعات سواء عن طريق وسائل الإعلام وشركات التحصيل مثل فوري أو البنوك ، ويمثل ذلك مورد مهم فيما يخص التبرعات.
تلقينا 2 مليار جنيه منح خلال عام 2020 ولم تتأثر بكورونا
* ما إجمالى قيمة المنح التى تم تلقيها من الخارج خلال عام 2020 وهل تأثرت بجائحة كورونا؟
- تلقينا مايقرب من 2 مليار جنيه، فى 2020، ولم تتأثر التبرعات بكورونا، بل هناك بعض الجهات المانحة قدمت منح لمساعدة الجمعيات الأهلية فى تقديم دعم للمواطنين فيما يخص جائحة كورونا.
* هل يتم حل الجمعيات التى ليس رصيد وليس لها موارد للصرف؟
حل الجمعيات لابد أن يكون بناءا على ارتكابها أحد المخالفات أو المحظورات، فى القانون ، ويفصل فيها القضاء، فالجهة الإدارية ترصد المخالفات وتحيلها إلى جهات التحقيق، والجهات القضائية هى التى تصدر فيها قرار، ولكن الجمعيات التى لديها أزمة في الموارد المالية يتم دعمها فنيا، وحل مشاكلها، وكيفية تنمية مواردها، واستغلال مقرات الجمعية لخدمة المجتمع كفتح عيادات وغيره، إنما لو جمعية ليس لديها حلول وليس لديها إمكانيات مادية وبشرية فيتم حلها اختياريا، والجمعية تحل نفسها بقرار من الجمعية العمومية «طواعية من الجمعية».
تأسيس موقع رسمي لتسجيل الغارمين والغارمات حتى يسهل الوصول لهم
ما أبرز التدخلات التى قدمتها الجمعيات الأهلية للغارمات ؟
هناك لجنة عليا تم تشكيلها تضم العديد من الوزارات، وهيئات متنوعة، وعدد من الجمعيات النشيطة، وهناك جمعيات لديها باع طويل فى مجال الغارمين والغارمات، ودرسنا المشكلات التي تواجه الجمعيات فيما يخص ملف الغارمين والغارمات، ونضع حاليا سياسة كاملة وسيصدر به قرار خلال الفترة القادمة،وسيضبط المنظومة ويوحد الجهود وسيتم عمل موقع رسمي لتسجيل الغارمين والغارمات حتى يسهل الوصول لهم، ومعنا جمعيات كثيرة منهم جمعية رعاية السجينات، وجمعية مصر الخير، البر والتقوى، وشارك معنا نحو 20 جمعية فى المرحلة الأولى، وأى ملف يتم التنسيق بين الجمعية والوزارة.
178 مليون جنيه إعانات حكومية سنوية توزع على الجمعيات الأهلية
ماحجم الإعانات السنوية للجمعيات الأهلية؟
صندوق دعم الجمعيات الأهلية، سيتم إعادة تشكيله طبقا للقانون، وسينشأ صندوق بتوجهات جديدة تخص مشروعات الجمعيات الأهلية ، لدعم المشروعات القائمة التي تقدم خدمات للمواطنين، وهناك إعانات تأتى من الموازنة الخاصة بالدولة، والإعانات السنوية التي تخص الجمعيات الأهلية حوالى 178 مليون جنيه، إعانات حكومية توزع على الجمعيات الأهلية، واقترحت وزيرة التضامن موارد أكثر للصندوق ، ليصبح حجم تعاملاته المالية أكبر من ذلك ، ويتم تمويل الصندوق من الموازنة العامة للدولة، ومن الإيراد الذاتي، المتمثل فى إنشاء مؤسسة أو عند حل جمعية وخلافه، والصندوق أصبح له وحدة حسابية فى وزارة المالية منذ 6 سنوات، والإعانات الحكومية تأتي من وزارة المالية، تحت مراقبة مراقب مالي من وزارة المالية، وسيتم عمل إدارة متخصصة لاستثمار أموال الصندوق، لأن به عديد من الأصول تحتاج استثمار بشكل جيد، وسيتم إنشائه خلال الأيام القادمة.
* ماعدد الجمعيات التى تم حلها؟
- حل الجمعيات لا يتم إلا من خلال القضاء، ولابد من وجود مخالفة يتم التحقيق فيها وترفع للقضاء، أو برفض الدعوى حال كانت الأسباب المقدمة غير كافية ، وكذلك بالنسبة لعزل مجالس الإدارة، ولم يتخطى الجمعيات التى تم حلها 10 جمعيات خلال الفترة الماضية سواء مخالفات مالية جسيمة تقررها الجهة الإدارية سواء التضامن الجهاز المركزى للمحاسبات، أو أنشطة مخالفة للائحة النظام الأساسى، ويصدر قرار من القضاء بحل الجمعية.
حجم المنح التى تم رفضها لا يتخطى 2%
* هل تم رفض تمويل أجنبى لبعض الجمعيات؟
- هناك منح يتم رفضها ، وحجم المنح التى تم رفضها لا يتخطى 2% ، وسبب الرفض هو اكتشاف أن الغرض من المنحة لا يتفق مع غرض الجمعية ويتم رفضها، أو اكتشاف أن المنحة لأغراض تنافى الآداب العامة والنظام العام فى الدولة، أو أن الجمعية نفسها لديها مخالفات مالية، أو مخالفات يتم التحقيق فيها، ويتم الرفض، وتم حظر 413 جمعية، تم إدراجها على قائمة جماعات إرهابية، وكان العدد تخطى الألف، ولكن عندما تم حل العديد منها خلال السنوات الماضية وصل العدد إلى 413 جمعية، بعد تغيير أعضاء مجالس الإدارات وهناك لجان تشرف على عمل الجمعيات المحظورة، وهدفنا عدم الإخلال بالخدمات التى تقدمها الجمعيات، من 1 يناير 2020 حتى الآن تم حل جمعيتين فقط ، بأحكام قضائية بسبب مخالفات مالية، وتم عزل مجالس إدارات 4 جمعيات، وهناك جمعية مدينة نصر التى كانت رابعة العدوية سابقا ، حدث بها طفرة جديدة وحدث تطوير للمستشفى وطورنا خدماتها، وتم تحسين جودة الخدمات، بعدما تم حظرها ، وعزل مجلس إداراتها القديمة وتعيين مجلس إدارة جديد، والجهات الرقابية تفتش عليها ، والجهاز المركزي ، ووزارة العدل ، وأكثر من جهة تراقب على الكيانات المتحفظ عليها ، لضبط المنظومة، وتم إشهار في 2020 عام نحو 800 جمعية حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.