البنوك تبدأ"2021" بتفاؤل حذر.. وتؤكد: مستمرون في دعم الاقتصاد والمواطن.. والتكنولوجيا "عنوان المرحلة"
البنوك تبدأ"2021" بتفاؤل حذر
على مدار السنوات الماضية مر الاقتصاد المصرى بالعديد من الأزمات، سواء كان مصدرها خارجياً مثل الأزمة المالية العالمية فى 2008 أو جائحة كورونا فى 2020 أو مصدرها محلياً مثل اضطرابات الأحداث السياسية فى مصر مع مطلع عام 2011.
جميع هذه الأزمات كانت بمثابة التهديد الأكبر لاقتصاد مصر، وكان الاقتصاد مرشحاً بقوة لأن يدخل مرحلة الانكسار وعدم القدرة على التعامل مع آثار هذه الأزمات، إلا أن الدولة المصرية كانت تملك قطاعاً مصرفياً قوياً لعب دائماً دور الرهان الرابح للحكومة والقيادة فى مواجهة الأزمات وتقديم الدعم للحكومة وللاقتصاد وللمواطن فى آن واحد.
تحسن النتائج المالية للبنوك مع نهاية 2020
و"المخصصات" السبب الرئيسي وراء تراجع صافي الأرباح
و"التكنولوجيا" شعار مشترك لمستهدفات العام الجديد
لم تنظر البنوك خلال فترات الأزمات إلى الكفاءة المالية وتعظيم أرباحها بقدر نظرها للعدالة وتعزيز قدرة محدودى الدخل، وتوفير الأموال اللازمة لاستمرار عجلة النشاط الاقتصادى ودعم الدولة فى كل مرحلة من المراحل الصعبة. ويعد عام 2020 بمثابة قصة نجاح جديدة للقطاع المصرفى وصفحة جديدة من صفحات توثيق دعم ومساندة هذا القطاع للاقتصاد والمواطن، حيث شهد هذا العام انطلاق أزمة اقتصادية عالمية ترتبت على انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد 19، وكان لزاماً أن يقود القطاع المصرفى النظام المالى والنقدى فى الدولة إلى بر الأمان تحت قيادة البنك المركزى، الذى تمكن من إدارة الأزمة بحنكة كبيرة ظهرت فى إطلاق 4 مبادرات قومية بحوالى 231 مليار جنيه بفائدة 8%، وتخفيض أسعار الفائدة لتسجل 8.75٪ و9.75٪ على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 9.25٪، بخلاف اتخاذ أكثر من 14 قراراً احترازياً لاستقرار القطاع المصرفى والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد. بينما اليوم وبحلول عام 2021، تعد البنوك خططها المستقبلية تحت شعار «التفاؤل يحكم» و«ما زال هناك فرص للنجاح والتقدم».
هشام عكاشة: تأسيس بنك رقمي وتمويل التكنولوجيا على رأس مستهدفات "الأهلي المصري"
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إنه منذ ظهور جائحة كورونا مطلع العام الحالى فقد أثرت على أداء وربحية البنوك، بينما يتمتع القطاع المصرفى بمراكز مالية قوية مكنته من التصدى لمواجهة الأزمة وقلصت من حدة وتأثير تداعيات كورونا على البنوك.
وتابع «عكاشة» حديثه بأن عام 2020 كان قاسياً على كافة المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم وأُجبرت المؤسسات على تغيير كثير من خططها المستقبلية واستراتيجية عملها، بينما على صعيد القطاع المصرفى المصرى عززت كورونا من الشمول المالى وخفضت من تداول الكاش بنسبة كبيرة، وعجلت من وتيرة التحول الرقمى والدفع الإلكترونى بمعدلات غير مسبوقة.
"كورونا" سرّعت وتيرة التحول الرقمي.. والبنك يجذب 4٫7 مليون مشترك في القنوات الإلكترونية
ويرى أنه فى عام 2021 ستستحوذ التكنولوجيا على مقدمة اهتمامات خطط البنوك من حيث تطوير البنية التحتية وطرح منتجات وخدمات رقمية جديدة باعتبارها الأسرع والأكثر أماناً.
وعلى مستوى البنك الأهلى ذكر «عكاشة» أن صافى أرباح البنك تأثرت بتداعيات كورونا، وبتكلفة طرح الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 15%، إلا أن البنك يحافظ على تحقيق معدلات نمو فى الودائع ومحفظة التجزئة لدى البنك. وأشار إلى أن البنك الأهلى بدأ استراتيجية التحول الرقمى منذ عام 2018 وأسس بنية تحتية تكنولوجية قوية، كما طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ما دفعه لمواجهة تداعيات الجائحة، مضيفاً أن «كورونا» دفعت الأفراد للتحول الرقمى، وذلك ما عكسه نمو عدد المشتركين فى الإنترنت والموبايل البنكى من 1.3 مليون مشترك بنهاية يونيو 2019، ليصل إلى أكثر من 4.7 مليون مشترك حتى الآن.
وحول عام 2021 قال «عكاشة» إن البنك يعتمد فى استراتيجيته على تعزيز التحول الرقمى فى المقام الأول، مستهدفاً طرح كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية إلكترونية، إضافة إلى تأسيس بنك رقمى والذى يتطلب المزيد من الدراسة والجهد. كما أضاف أن البنك يستهدف فتح 6 أفرع إلكترونية جديدة خلال النصف الأول من 2021، والوصول إلى 25 فرعاً خلال العام القادم، وذلك إلى جانب افتتاح 50 فرعاً جديداً خلال 2021 موزعة فى كافة أنحاء الجمهورية. وأشار «عكاشة» إلى أن البنك يعمل حالياً على الانتهاء من مقر العاصمة الإدارة الجديدة، وسيتم العمل به وفقاً لاستراتيجية الحكومة.
وحول خطة التمويل لدى البنك الأهلى ذكر أن القطاع التكنولوجى سيحظى بفرص تمويلية كبيرة ويكون الأكثر اهتماماً لدى البنك خلال 2021، كما يراهن «عكاشة» على نمو محفظة التجزئة المصرفية التى تمكنت من تحقيق نمو بنسبة 25% منذ يونيو الماضى وحتى الآن لتقدر بحوالى 125 مليار جنيه رغم تداعيات كورونا. وتابع أن البنك الأهلى بالتأكيد يستهدف تحقيق معدلات نمو على صعيد الودائع والقروض وصافى أرباح البنك فى ظل التوسع الإلكترونى وإقبال العملاء على الخدمات الرقمية، فستكون الخدمات المالية جاذبة للأفراد للتعامل مع البنك، بينما يصعب التنبؤ بمعدلات النمو فى ظل جائحة كورونا.
محمد الإتربي: بنك مصر يعتزم التوسع
في 5 دول أفريقية وإضافة فروع جديدة
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن تأثير فيروس كورونا على القطاع المصرفى المصرى محدود وسيكون على المدى القصير مقارنة بتأثيره على كثير من القطاعات المصرفية والبنوك العالمية، وذلك لما تمتلكه البنوك المصرية من سيولة كبيرة وملاءة مالية قوية. وأضاف أن البنك المركزى كان له الدور الرئيسى فى صمود القطاع المصرفى، معبراً عن ذلك باتخاذه أكثر من 14 قراراً للحد من تأثير تداعيات جائحة كورونا، بخلاف إطلاقه لـ4 مبادرات بالتعاون مع الحكومة دعمت دوران عجلة الاقتصاد وساندت قطاعات اقتصادية هامة تأثرت من الأزمة كقطاع السياحة وبعض القطاعات الصناعية.
وحول عام 2021 يرى «الإتربى» أن البنوك ستكون أكثر استقراراً وحفاظاً على معدلات الربحية من 2020، خاصة بعد زيادة رصيد المخصصات لدى كثير من البنوك ما سيجعلها أكثر صلابة حال تفاقم الجائحة، مشيراً إلى أن إصدار بنكى مصر والأهلى المصرى شهادات ادخار ذات عائد 15% عززت أيضاً من السيولة لدى أكبر البنوك الحكومية فى مصر.
البنك يؤكد صدارته في الانتشار الجغرافي ودعمه للنشاط التجاري والصناعي
استكمل بأن العام الجديد سيكون بمثابة نقلة كبيرة فى عالم التكنولوجيا المالية على صعيد الخدمات المالية والمصرفية الرقمية المقدمة من البنوك، وذلك ما عكسته حصيلة مبيعات شهادة الادخار بعائد 15% لدى بنكى مصر والأهلى من خلال الإنترنت والموبايل البنكى والتى وصلت إلى 183 مليار جنيه، ما يؤكد نمو وعى الأفراد للاستفادة من القنوات الرقمية. وفيما يخص بنك مصر قال «الإتربى» إن البنك سيستكمل سلسلة طرح الخدمات والمنتجات الرقمية المتكاملة بعد إطلاق أول قرض رقمى لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر، وسيشهد الربع الثالث من 2021 إطلاق بنك رقمى تابع للبنك من خلال ذراع استثمارية تابعة له. وأضاف أن بنك مصر يستهدف التوسع فى نقاط البيع الإلكترونية POS بشكل كبير خلال 2021، موضحاً أن «كورونا» خلقت فرصة لنمو كبير فى الخدمات الرقمية والتعامل من خلال نقاط البيع، ويمتلك بنك مصر المقومات لاستغلال تلك الفرصة فى العام الجديد، حيث يمتلك أكثر من 80 ألف نقطة بيع من إجمالى حوالى 98 ألف ماكينة على مستوى القطاع المصرفى. وأضاف أن تأسيس بنك رقمى لن يكون بديلاً عن التوسع الجغرافى المستهدف للبنك فى عام 2021، فما زال الكثير من الأفراد يفضلون الذهاب للفروع التقليدية للبنك، مضيفاً أن البنك يستهدف الوصول بعدد فروعه إلى 800 فرع بنهاية عام 2022 مقابل شبكة فروع للبنك تجاوزت الـ700 فرع حالياً.
كما ذكر «الإتربى» أن 2021 ستشهد توسع بنك مصر فى 5 دول أفريقية، لدعم التجار والموردين وتعزيز النشاط التجارى والصناعى واللوجيستى، تماشياً مع توجهات الدولة فى توطيد العلاقات المصرية الأفريقية، كما تعد مصر مدخل العالم إلى أفريقيا. وأشار «الإتربى» إلى أن البنك يستهدف التوسع فى قروض التجزئة بمعدلات غير مسبوقة، متوقعاً أن تكون الأكثر نمواً لدى البنك فى عام 2021، كما ستشهد قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر معدلات نمو مرتفعة فى بنك مصر خلال العام الجديد، خاصة بعد إتاحة خدمة الحصول على القرض إلكترونياً دون حاجة العميل للذهاب للفرع لتكون تجربته أكثر أماناً وسهولة.
طارق فايد: طرح مرتقب لبنك القاهرة في البورصة
وشركة للمدفوعات الإلكترونية ضمن خطتنا
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إنه فى عام 2020 ومع ظهور فيروس كورونا كثفت البنوك جهودها وركزت استثماراتها فى التكنولوجيا المالية ودعم البنية التحتية للبنك وطرح كل ما هو جديد فى عالم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، حيث ارتفع عدد المستفيدين من خدمات البنوك الإلكترونية بمعدلات غير مسبوقة.
ويرى أنه على الرغم من تراجع صافى أرباح الكثير من البنوك فإن «كورونا» لم تؤثر على أداء البنوك أو قوة مراكزها المالية خاصة فى ظل قانون البنوك الجديد الذى يلزم البنوك برفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى والذى سيعزز من قوة البنوك، بينما جاء تراجع صافى الأرباح نتيجة احتجاز المخصصات والاحتياطيات تحسباً لمواجهة أى تحديات ناتجة عن الجائحة، بينما ذلك لا يعنى زيادة حالات التعثر لدى البنوك ولكنها تعد إجراءات تحوطية تتخذها البنوك للحفاظ على أموال المودعين حتى إن كانت على حساب صافى ربحية البنوك.
وحول عام 2021 يرى «فايد» أنه يصعب التوقع بما سيحدث مع دخول الموجة الثانية من جائحة كورونا، بينما يؤكد أن القطاع المصرفى لن يتأثر بالأزمة، خاصة أن البنوك استوعبت الصدمة الأولى مع ظهور الجائحة وتمرست فى كيفية التعامل معها، متوقعاً أن تكون نتائج أعمال البنوك إيجابية بشكل عام.
وعلى صعيد بنك القاهرة ذكر أن البنك يستهدف خلال 2021 طرح 49% من أسهمه فى البورصة المصرية لجمع تمويلات بقيمة 500 مليون دولار، والتى تعطلت فى 2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا التى عانى منها الاقتصاد المحلى والعالمى، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الاضطرابات الاقتصادية قد يتوقف الطرح مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية. كما أضاف أن بنك القاهرة يستهدف فى خطته للعام الجديد تعزيز ماكينات الصراف الآلى لديه بشكل كبير بطرح 800 ماكينة جديدة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية وفقاً لمسحات يقوم بها فريق عمل بنك القاهرة لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً. وأشار «فايد» إلى أن بنك القاهرة يستهدف خلال 2021 التوسع على الصعيد التكنولوجى وسيكون أول فرع رقمى تم افتتاحه نوفمبر الماضى نواة لسلسلة فروع رقمية جديدة فى العام القادم، بينما سيخفض من توجهه نحو التوسع الجغرافى فى تلك الفترة، وتابع أن بنك القاهرة يعتزم تأسيس شركة خاصة للمدفوعات الإلكترونية خلال العام القادم، وجار العمل عليها بعد حصول البنك على الموافقة المبدئية من البنك المركزى لتأسيس الشركة. وأوضح أن بنك القاهرة يعتمد فى خطته لعام 2021 على قطاع التجزئة بنسبة كبيرة، مستهدفاً نمو حجم التجزئة المصرفية لتتخطى 36 مليار جنيه بنهاية العام القادم، مقارنة بأكثر من 32 مليار جنيه حالياً.
واستكمل «فايد» بأنه بالنسبة لتمويل الشركات الكبرى يستهدف البنك تمويلات جديدة خلال 2021 بقيمة 9 مليارات جنيه.
أشرف القاضي: "المصرف المتحد" يستهدف احتجاز أرباح 2021.. والرهان على تمويل المشروعات الصغيرة
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن عام 2020 أثبت قدرة البنوك على مواجهة الأزمات والتصدى لها بإدارة رقابة البنك المركزى الحكيمة التى تفادت وقوع القطاع المصرفى فى كثير من الأزمات بإطلاقه مبادرات استباقية ساندت الكثير من القطاعات الاقتصادية التى كانت على المحك نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وذلك بخلاف اتخاذ إجراءات صارمة حافظت على استقرار البنوك واستمرارية عملها. وأضاف أن تراجع صافى أرباح القطاع ما كان إلا إجراء تحوطياً فضلت فيه البنوك خفض أرباحها للحفاظ على سيولة البنك وأموال المودعين.
ويرى أن فى عام 2021 سيحقق القطاع المصرفى نتائج إيجابية، خاصة بعد إقبال الأفراد على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتى ستكون متداولة بين الأفراد من كافة شرائح المجتمع وفئاتهم العمرية والتى ستعزز من أداء وربحية البنوك.
وحول المصرف المتحد ذكر «القاضى» أنه من المستهدف خلال العام القادم تعزيز استثمارات البنك التكنولوجية بنسبة كبيرة، وتطوير المنتجات الإلكترونية الحالية، مضيفاً أن المصرف يمتلك باقة من أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية فى السوق المحلية. وأضاف أن المصرف يعتزم افتتاح مقره الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الثانى من 2021، والذى تم بدء العمل به منذ مارس 2019 بتكلفة قدرت بحوالى مليار جنيه.
وذكر رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أنه من المستهدف خلال عام 2021 احتجاز أرباح البنك بعد أن تتم توزيعات العاملين، وذلك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك التى بلغت 3.5 مليار جنيه والوصول لمستهدفات قانون البنك المركزى الجديد بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه، كما ستؤدى زيادة رأسمال البنك لمنح المزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية، متابعاً أن قانون البنك المركزى الجديد بمثابة نقطة تحول ستدعم القطاع المصرفى وتعزز من نموه وقوة مراكزه المالية. ويرى «القاضى» أن قرار بيع المصرف المتحد لمؤسسة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر والتوقيت المناسب بقرار البنك المركزى فقط لأنه المالك الوحيد، مضيفاً أن قرار دمج الكيانات المالية ليس بجديد على المصرف وإنما مولده كان نواة دمج ثلاثة كيانات مصرفية، وأثبتت تجربة المصرف المتحد نجاحها.
وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إلى أن المصرف يستهدف خلال عام 2021 التوسع فى محفظة قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى بلغت 3.6 مليار جنيه حتى الآن، لتصل إلى 4.7 مليار جنيه بنهاية العام القادم، مستهدفاً أيضاً نمو نسبة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 30% حالياً من رصيد محفظة القروض الإجمالية للبنك، لتصل إلى 40% بنهاية العام القادم.