شنت أجهزة الأمن حملات مكثفة لضبط الأسواق وضبط المخالفين للأسعار المقررة، عقب قرارات الحكومة الأخيرة برفع الدعم عن الوقود والطاقة. وضبطت القوات المشاركة فى الحملات الأمنية التى يقودها مديرو الأمن 983 مخالفة زيادة أجرة لقائدى سيارات الأجرة، و45 قضية مواد بترولية بمضبوطات 172 ألف لتر بنزين وسولار، منها ما جرى ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء، وكميات جرى التصرف فيها والامتناع عن بيعها، و35 قضية اتجار فى دقيق مدعم وأقماح، و632 مخالفات بالمخابز، و16 قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة، و129 قضية غش غذائى وغير غذائى، و9 قضايا إضرار بالثروة الزراعية والحيوانية، و663 قضية عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر، و32 قضية اتجار فى سلع مجهولة المصدر، وضبط 11195 وحدة ألعاب نارية، و19 قضية اتجار فى السجائر الأجنبية المهربة ومجهولة المصدر، و86 قضية فى مجال مخالفات اللحوم والطيور. وقالت وزارة الداخلية، فى بيان صادر عنها، إن «الأجهزة الأمنية خلال تلك المرحلة تكثف حملاتها بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية لمراقبة الأسواق وأسعار السلع التموينية وتعريفة الركوب لوسائل النقل، ورصدت التقارير الأمنية التزام سائقى سيارات الميكروباص والأجرة وتجار الجملة والتجزئة بالأسعار المقررة بوعى وإدراك وطنى»، وأضاف البيان أنه «جرى التعامل بحسم وفقاً للقانون مع أعداد محدودة لم تلتزم بالأسعار المقررة». وقال اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، إن «الحملات مستمرة فى جميع المحافظات ويقودها مديرو الأمن، لضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار الذين لا يلتزمون بالأسعار المقررة».