"الضغط الشعبي" تطالب بتحديد "الأقصى للأجور" على شامل الدخل وليس الأساسي

طالبت حركة الضغط الشعبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون جديد لتطبيق الحد الأقصى للأجور بالشكل الذي يضمن عدم التلاعب في تنفيذ هذا القرار. وقالت الحركة، في بيان، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور لا يكفي وحده، دون إصدار قانون يضاف إلى نفس القرار بتحديد الحد الأقصى على كل المبالغ التي يتقاضها الموظفون، وليس الأساسي فقط. وأضافت "الضغط الشعبي"، أن هناك أكثر من بند يتيح لأي موظف الحصول على مبالغ أكبر من الحد الأقصى التي حددها رئيس الجمهورية في قراره الأخير والمحدد بنحو 42 ألف جنيه. وأشارت الحركة إلى وظائف المحافظين، وبعض كبار الموظفين لا سيما وأنهم يشغلون مناصب أعضاء مجالس إدارات مشاريع عديدة ويتقاضون أضعاف مرتباتهم من ندبهم في هذه المشاريع، وهو ما يتطلب اصدار قانون بتحديد قيمة المبالغ التي يتقاضها الموظفون.