التموين: المناطق اللوجستية ستقلل أسعار السلع بنسبة 25%
عشماوي: طرح 4 مستودعات، بإجمالي استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه
إبراهيم عشماوي
قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المناطق اللوجستية هي أحد مكونات البنية التحتية للتجارة الداخلية، وهي مناطق لصناعات تحويلية مثل الفرز والتعبئة والتغليف والتبريد والتجميد وخلافه، إذ أن لكل منطقة لوجستية صناعة مثل الصناعات الغذائية والإلكترونيات، أي أنها حجر الأساس لأي صناعة، فيها جزء تخزيني وجزء من الصناعات التحويلية، كما تقلل حلقات التداول والوسطاء ومصروفات النقل التي تمثل نحو 10% أو 15% من سعر السلع، وبالتالي فإنها تخفض الهالك والفاقد والتداول والنقل بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25%.
عشماوي: الفاقد من القمح كان يمثل 15% من إنتاجه
وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، أن الفاقد في السلع الغذائية متفاوت: «قبل الصوامع كان لدينا 15% فاقد في نسبة القمح وهذه الخسائر تقدر بالمليارات، وكانت نسب الفاقد في الخضراوات والفواكه تقدر بنحو 30%، ومع وجود البورصة السلعية والمستودعات الاستراتيجية فإننا سنقلل أسعار السلع بنسبة 25%».
وتابع: «بدأنا على مستوى محافظات الجمهورية، ولدينا 8 مناطق لوجستية تحت التنفيذ، والمنطقة الواحدة قد تتكلف 3 مليارات جنيه مصري، وبنهاية 2022-2023، سيكون لدينا 8 أو 9 مناطق لوجستية في 8 أو 9 محافظات، ستقلل أسعار السلع النهائية بنسبة 25%».
وأردف، أن هناك أكثر من شكل للمناطق اللوجستية، منها ما هو محوري وإقليمي وحدودي لخدمة المحافظات بالكامل، بالإضافة إلى وجود 7 مستودعات رئيسة على مستوى الجمهورية طُرح المرحلة الأولى منها بواقع 4 مستودعات، بإجمالي استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه، وكلها استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن الحكومة توفر الأرض وتدخل المرافق إليها وتطرحها على المستثمرين بنظم حق الانتفاع.
وواصل: «على مدار السنوات الـ3 الماضية لدينا ما يقرب من 12 شركة ما بين شركات عالمية وإقليمية ومستثمرين من القطاع الخاص المحلي، وإجمالي الاستثمارات من قبل القطاع الخاص في السنوات الـ3 بالـ18 مشروعا بـ11 محافظة، يرتقي إلى 50 مليار جنيه، وهناك تفاهمات مع شركاء أجانب من أجل الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة من الإمارات والسعودية ولبنان وفرنسا وإيطاليا واليونان».